جواهر الصباح: إنجازات للبحرين في الارتقاء بحقوق الإنسان
كونا- أشادت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح، بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة والمتجذرة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين.
جاء ذلك في تصريح للشيخة جواهر الصباح أول من أمس، بمناسبة ختام زيارتها الى مملكة البحرين والوفد المرافق لها، والمكون من عدد من الجهات الحكومية المعنيين بحقوق الانسان ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.
توسيع آفاق التعاون
وقالت الشيخة جواهر، إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات، تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وأوضحت أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة خارجية مملكة البحرين السفير الدكتور يوسف بوجيري، ورئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان السفيرة الدكتورة أروى السيد، بهدف تعزيز سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان بصورة أشمل.
لقاءات مثمرة
وأشارت إلى أنها أجرت سلسلة من اللقاءات المثمرة مع عدد من المسؤولين في المملكة، وهم وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، والنائب العام الدكتور علي البوعينين، ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة.
وشملت اللقاءات أيضاً الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات رئيس مفوضية السجناء والمحتجزين غادة حبيب، ورئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والتوقيف الدكتور مال الله الحمادي، ورئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع ورئيس هيئة تنظيم سوق العمل نبراس محمد.
تبادل الخبرات
وأوضحت أن اللقاءات تناولت تبادل الخبرات ووجهات النظر بين البلدين في العديد من مجالات حقوق الإنسان، كتمكين المرأة، ودعم حقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالأشخاص، فضلاً عن اطلاعها على قصص نجاح وتجارب البحرين في هذا المجال.
إنجازات
ونوهت بما حققته مملكة البحرين من إنجازات في حقوق الإنسان والارتقاء بها، لاسيما ما تميزت به من خطة وطنية شاملة ومتكاملة في هذا المجال، وتحقيقها نسبة كبيرة من أهدافها المنشودة منذ إطلاقها في العام 2022.
وقالت إن مملكة البحرين تعد نموذجاً يحتذى به في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال اهتمام كل مؤسسات المملكة بهذا الملف علاوة عن إنجازاتها بنظام العقوبات البديلة والسجن المفتوح.