جودة التعليم: الاختبارات الورقية المعيار الحقيقي للتحصيل الدراسي
أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بقرار مجلس الوزراء لإصراره على إجراء الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر لتحقيق العدالة بين الطلبة، «بعد ما شهدناه من كارثة نجاح وهمي وغير حقيقي في العام الماضي في تجاوز صارخ للقيم والمبادئ العلمية حين نجح طلبة راسبون في الفصل الأول وحقق عدد كبير نسبا تفوق التسعين وتصل إلى المئة في المئة دون إجراء اختبارات في سابقة غير حضارية فضلا عن نجاح بقية المراحل جوازا ودون دراسة واختبارات».
وثمنت الجمعية جهود وزير التربية الدكتور علي المضف في اتخاذ الاستعدادت والخطوات اللازمة لأداء الاختبارات الورقية، بالتعاون مع وزارة الصحة والتي تثمن الجمعية دورها لتحقيق وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية لحماية الطلبة.
في السياق ذاته استنكرت الجمعية ما أسمته التعدي الممنهج على التعليم وجودته من قبل رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، معتبرة ذلك تكسبا انتخابيا على حساب مستقبل الطلبة.
وأشارت اللجنة إلى تصريح رئيس اللجنة التعليمية «بأن نفسيات أولياء الأمور بدأت تنهار، وسعر المدرس الخصوصي وصل إلى خمسين دينارا وأنها أزمة في خمسين ألف بيت»، مستنكرة هذه التصريح معتبرة إياه «دعوة علنية للغش وإعطاء معلومات مزيفة وغير حقيقية عن عدد الأسر التي انهارت وتخوف أولياء الامور فيها»، في الوقت الذي يسمح فيه هؤلاء لأبنائهم بالتجمعات العامة والخاصة وكسر الاشتراطات الصحية علنا وبشكل يومي في غالبية المناطق السكنية، وفي حين أن هناك قاعدة من أولياء الأمور يطالبون بالاختبارات الورقية حفاظا على مستوى التحصيل العلمي لأبنائهم.
وتساءلت الجمعية: هل الأسر، التي تحدث عنها رئيس اللجنة التعليمية، بدأت تنهار، لأنها كانت تعول على النجاح الوهمي لأبنائها بالغش ودون إجراء اختبارات كما حدث في العام الماضي؟! وهل هذه الأسر قد تجاهلت تعليم أبنائها ولم توافر لهم مدرسين خصوصيين طوال الفترة الماضية حتى صدموا من قرار مجلس الوزراء بالاختبارات الورقية؟!
وحذرت الجمعية مجددا رئيس اللجنة التعليمية والنواب بأن دورهم ينصب في تحقيق العدالة المجتمعية المبنية على جودة التعليم «وليس تحقيق نزوات ناخبيهم بالنجاحات الوهمية لتكوين قاعدة شعبية للانتخابات القادمة لمجلس الامة»، مذكرة النواب بأن هناك طلبة متفوقين وآخرين يدرسون بجد ولا يمكن هضم حقوقهم بنجاج الراسبين ومزاحمتهم على البعثات وبعدها على الوظائف، إضافة إلى ضرورة اهتمام نواب الأمة بضمان التحصيل العلمي الحقيقي ليكون العمود الفقري للطلبة حتى الراسبين منهم لإعانتهم على أفضل تحصيل علمي ممكن بعيداً عن سبل الغش ليواجهوا التعليم الجامعي ومعترك الحياة كأشخاص أقوياء لا يتحصلون على مكاسبهم بالغش.
وختمت الجمعية مشيدة بقرار مجلس الوزراء ووزارة التربية ووزارة الصحة في شأن الاختبارات الورقية مطالبة بعدم الاكتراث بمطالبات النواب، التي وصفتها بالمنافية للقيم والمبادئ، محذرة اللجنة التعليمية ورئيسها من المساس بجودة التعليم.
