«جودة التعليم» تطالب سمو رئيس الوزراء بفصل وزارة «التربية» عن التعليم العالي

طالبت الجمعية الكويتية لجودة التعليم سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال لقاء جمع بينهم الى ضرورة إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم العالي وفصلهما عن بعض، مشيرة الى اهمية تجديد الدماء في المناصب القيادية ممن تزخر بهم البلاد من الكفاءات الكويتية الشابة في جميع القطاعات لتفادي ما عانته الوزارة من إخفاقات كبيرة في إدارة التعليم.

وأشارت الجمعية في بيان صحافي اليوم، الى ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (78) 2019 بشأن حظر إستعمال الشهادات العلمية غير المعادلة والذي تقدمت به الجمعية منذ عام 2016 وتم إصداره في يوليو 2019.وشددت الجمعية على أهمية إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي والحاق تبعيتها لمجلس الوزراء، والتي كانت أحد البنود المقترحة في القانون قبل إصداره لما ستشكله هذه الهيئة من أهمية بالغة في الحفاظ على جودة التعليم كونها أداة تصنيف ورقابه فاعلة لضبط عمل جميع مؤسسات التعليم العالي العام والخاص.أما فيما يتعلق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، طالبت الجمعية بضرورة إعادة الهيكلة، فهو الحل الأنسب لما تعانيه الهيئة من قصور على جميع الأصعدة سواء على مستوى المناهج والهيئة التدريسية وما يترتب عليهما من مخرجات ليست على المستوى المطلوب لمجاراة جودة التعليم ومتطلبات سوق العمل، لتكون بذلك عملية فصل الهيئة إلى مؤسستين، مؤسسة معنية بالتعليم التطبيقي وأخرى معنية بالتدريب، وهو الحل الأنسب لتكون كل مؤسسة أكثر إستقلالية وفاعليه في إدارة شؤونها وتطوير ومخرجاتها.

ونقلت الجمعية الى سموه أهمية انشاء جامعات حكومية في البلاد نظرا لأهمية استقبال الاعداد الكبيرة من ابنائنا خريجي الثانوية الى جانب وجود التطبيقي لتخريج عمالة فنية وطنية مدربة التي يحتاجها سوق العمل ، مع المحافظة على البرامج الدبلوم التي يفتقر لها سوق العمل من التخصصات الفنية والإدارية المدربة.وتابعت الجمعية ان تأمين وتخريج عمالة وطنية ماهرة لسد إحتياجات سوق العمل من غير حملة الشهادة الجامعية يجب أن يكون عبر التعليم التطبيقي والتدريب لقطع الطريق نحو جلب الوافدين للعمل بمؤسسات الدولة، وهذا بمثابة حل وتصحيح هيكلة التركيبة السكانية، لاسيما أن سوق العمل حسب احصائيات ديوان الخدمة المدنية قد أشبع من خريجي البكالوريس لبعض التخصصات وحان الوقت لإعادة هيكلتها.

وشددت الجمعية إلى ضرورة إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم وإلحاقه لرئاسة مجلس الوزراء وإعادة النظر في مهامه وأضفاء صبغة الاستقلالية على أعضاء مجلس إدارته بحيث يضم كفاءات من غير القيادات العامله في الجهات الحكومية لجعله أداة أكثر فاعلية في تطوير التعليم.