حجز ضابط في وزارة الداخلية ومحامٍ بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد

أمرت النيابة العامة، مساء اليوم، بحجز ضابط بوزارة الداخلية ومحامٍ 10 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد في قضية تقدم بها مواطن متهماً الضابط بأنه اشترى منه مركبتين فارهتين وقدم له شيكاً تبين أنه بلا رصيد.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة» أن رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من ضبط مواطن يعمل ضابطاً بوزارة الداخلية وشريكه المحامي على أثر تقدم أحد المواطنين ببلاغ إلى النيابة العامة أفاد من خلاله بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل المتهمين.

وأضاف المصدر أن المبلغ ذكر في شكواه أنه يمتلك معرضاً لبيع السيارات الفارهة وأن المتهم الأول الضابط اشترى منه سيارة فارهة بقيمة 52 ألف دينار وقدم له شيكاً موقعاً بقيمة المركبة، ثم اشترى منه سيارة أخرى بقيمة 23 ألف دينار وقدم له شيكا آخر وعندما توجه إلى البنك أُبلغ بأن الشيكين بدون رصيد وأن التوقيع الموجود عليهما لا يخص صاحب دفتر الشيكات. وأوضح أنه وبإجراء التحريات اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط الضابط والذي أكد أنه ليس له أي علاقة بتحرير هذين الشيكين وأن من حررهما هو المحامي الخاص به دون علمه، مدعيا أن المحامي أبلغه أن المركبتين هدية له.

وأشار إلى أن رجال المباحث كثفوا تحرياتهم وألقوا القبض على المحامي الذي اعترف بصحة الواقعة، مؤكداً أن التوقيع الموجود على الشيكين يخص موظفاً وافداً يعمل لديه في الشركة.

وذكر المصدر أن النيابة العامة سجلت قضية تحت مسمى «إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير» بحق الضابط والمحامي، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق، مع استمرار رجال المباحث في إجراء التحريات اللازمة حول القضية وضبط الوافد الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.