أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور، الجمعة، تعليق “عملياته” مؤقتاً في تركيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وسوريا، بحسب مسؤول عسكري من الحزب.
ونقلت وكالة “فرات” للأنباء المقربة من الحزب الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، عن القيادي فيه جميل بايق قوله، “ندعو جميع قواتنا المنخرطة في أعمال عسكرية: أوقفوا العمليات العسكرية في تركيا، في العواصم والمدن”.
وأضاف، ” قررنا عدم تنفيذ أي عملية طالما لم تهاجمنا الدولة التركية”.
يشن الحزب منذ 1984 تمرداً ضد الدولة التركية أودى بعشرات آلاف المدنيين وعناصر الأمن. كما تسعى أنقرة إلى حظر حزب رئيسي للمعارضة مؤيد للأكراد، على خلفية صلات مفترضة له بالحزب.
لكن الزلزال الذي وقع الإثنين أعاد رسم المشهد السياسي. فقد أودى حتى الآن بأكثر من 24 ألف شخص في البلدين.
وضرب منطقة متعددة الاتنيات شهدت عددا من أعنف المعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي الحزب.
وقال بايق، إن تعليق القتال سيستمر “إلى أن يخف ألم أبناء شعبنا وتلتئم جروحهم”.
وأضاف، “تسبب الزلزال بكارثة هائلة. آلاف من أبناء شعبنا تحت الأنقاض. على الجميع حشد كل إمكاناتهم”.
وتابع، “بالتأكيد، سيكون موقف الدولة التركية حاسماً في قرارنا”.
ولم يعلّق المسؤولون الأتراك على تصريحات بايق.
من جهته، قال المحلل البارز للشؤون التركية في مجموعة الأزمات الدولية بيركاي مانديراجي، “ما زال من غير الواضح ما إذا كانت أنقرة ستستفيد من هذا الإعلان للضغط من أجل وقف التصعيد”.
لكنه أضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يستفيد من خفض للتصعيد العسكري وسط أزمة إنسانية.
وأوضح مانديراجي، “قد يمنح خفض للتصعيد في النزاع مع حزب العمال الكردستاني السلطات التي تعاني من أجل إيجاد الطريقة المناسبة للاستجابة لهذه الأزمة غير المسبوقة، شيئاً أقل لتقلق بشأنه”.
وتابع، “من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الزلزال سيؤدي لاحقاً إلى تحولات جذرية في صراع حزب العمال الكردستاني في تركيا”.
وقال بايق من حزب العمال الكردستاني، “على الجميع، لا سيما المؤسسات الديموقراطية، التحرّك” للمساعدة في تعافي المنطقة. وأضاف “على الجميع التحرك لإنتشال شعبنا من الركام”.
وفي ديسمبر (كانون الأول) أدى انفجار قنبلة استهدف عربة مدرعة للشرطة في جنوب شرق تركيا إلى جرح 9 أشخاص. وبعد شهر قتل 6 أشخاص في تفجير في إسطنبول حملت أنقرة مسؤوليته لحزب العمال الكردستاني.