حظر بيع ساعات آبل في الولايات المتحدة

وسيتم منع جميع متاجر آبل وتجار التجزئة الخارجيين من بيع أحدث طرازات ساعة آبل سيريز 9 وألترا 2 المزودة بميزة قياس الأكسجين في الدم بدءاً من الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

خسائر كبيرة لآبل

ونتيجة لهذا الحظر، ستكون ساعة آبل الوحيدة المتوفرة في الولايات المتحدة من طراز إس أي.

وأخبر خبراء الصناعة صحيفة ديلي ميل البريطانية سابقاً أن هذا قد قد يؤدي إلى خسارة آبل إيرادات تصل إلى 200 مليون دولار خلال واحدة من أكثر الأوقات ربحاً في العام.

ويأتي هذا الحظر بعد أن تبين أن شركة آبل قامت بنسخ التكنولوجيا الطبية الحاصلة على براءة اختراع من شركة التكنولوجيا الحيوية “ماسيمو” ومقرها كاليفورنيا.

وكان من المقرر في الأصل فرض حظر على مبيعات آبل من الساعات الذكية في 26 ديسمبر (كانون الأول)، ولكن تم رفعه مؤقتاً بعد يوم واحد بعد أن طلبت آبل تعليقاً للقرار طوال مدة عملية الاستئناف.

استئناف آبل

وتؤثر الإجراءات القانونية فقط على مبيعات ساعة آبل في الولايات المتحدة والتي شكلت 42% من إجمالي إيراداتها من أمريكا الشمالية العام الماضي.

وقالت شركة آبل إن من المرجح أن تفوز باستئنافها وأن إبقاء الحظر سارياً سيضر بالشركة ومورديها والجمهور.

وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن شركة آبل يمكنها الاستمرار في بيع الأجهزة في هذه الأثناء إذا أعادت تصميم الأجهزة واستبدلتها، وهي عملية قد تستغرق أشهراً، والتي قد تتضمن تحديثاً لبرنامج تشغيل الساعات الذكية.

إزالة التقنيات المسروقة

ووفقاً لوثائق المحكمة، تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لإزالة التكنولوجيا من الساعات الذكية المعنية في حال رحبت شركة ماسيمو بذلك، ومن المحتمل أن تقوم بتعطيل ميزات قياس الأكسجين في الدم في الطرازين بدلاً من التوقف عن بيعهما.

واتهمت ماسيمو شركة أبل بالدخول في مناقشات معها بشأن شراكة محتملة في عام 2013، بهدف سرقة فكرة الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية وإغراء بعض مهندسيها لتنفيذها.

ووفقاً لموقع الشركة على الإنترنت، فإن شركة ماسيمو، التي أسسها جو كياني في عام 1989، تمتلك الآلاف من براءات الاختراع في مجال الرعاية الصحية والتي تركز على المستهلك.

وقال متحدث باسم شركة ماسيمو لصحيفة ديلي ميل الشهر الماضي “ماسيمو مستعدة للتسوية”.

وأضاف جو كياتي “نعتقد أن الطريق الأفضل هو إجراء مناقشات صادقة وحسنة النية مع شركة آبل لاستكشاف الطرق المختلفة التي يمكن لجميع الأطراف من خلالها حل هذا النزاع”.