تكنولوجيا

حكم تاريخي يدين غوغل في احتكار البحث على الإنترنت

أدانت محكمة فيدرالية أميركية، الاثنين، شركة عملاق محركات البحث غوغل ، في دعوى احتكارها مجال البحث على الإنترنت.

ويُعد هذا القرار تاريخياً، إذ يشكل ضربة قوية لعمالقة التكنولوجيا في العصر الرقمي، وربما يؤدي إلى تغييرات جوهرية في كيفية إدارتهم لأعمالهم، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وقال القاضي أميت ميهتا من محكمة مقاطعة كولومبيا في حكم مؤلف من 277 صفحة، إن جوجل استغلت وضعها الاحتكاري في مجال البحث على الإنترنت بطريقة غير قانونية.

ورفعت وزارة العدل وبعض الولايات دعوى قضائية ضد جوجل، متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنوياً لشركات أخرى مثل أبل وسامسونج، لضمان أن عمليات البحث على هواتفهم الذكية ومتصفحات الويب تجري تلقائياً بواسطة محرك بحث جوجل.

وقال القاضي ميهتا في حكمه: “جوجل محتكرة، وتصرفت بهذه الصفة للحفاظ على احتكارها”.

ويوضح الحكم أن شركات التكنولوجيا الكبيرة في الولايات المتحدة مثل جوجل وأبل وأمازون وميتا، الشركة المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، أصبحت قوية للغاية، بسبب تأثيرها الكبير على كيفية تسوّق الناس واستهلاكهم للمعلومات وبحثهم على الإنترنت.

ويشير الحكم إلى أنه ربما تكون هناك حدود لقوة هذه الشركات، ما يعني أن الحكومة يمكن أن تتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها واحتكارها للسوق.

ومن المحتمل أن يؤثر الحكم على دعاوى قضائية أخرى تتعلق بمكافحة الاحتكار، والتي تستهدف جوجل وأبل وأمازون وميتا. وكان آخر حكم كبير لمكافحة الاحتكار بحق شركة تكنولوجيا، استهدف مايكروسوفت قبل أكثر من عقدين.

ولم يتضمن حكم، الاثنين، إجراءات لمعالجة سلوك جوجل. وسيقرر القاضي ميهتا في الوقت الراهن تلك الإجراءات، والتي ربما تشمل إجبار الشركة على تغيير طريقة تشغيلها، أو بيع جزء من أعمالها.

حيثيات القضية والحكم

واختتم الحكم القضية، التي استمرت لسنوات وتعرف باسم “الولايات المتحدة وآخرون ضد جوجل”، والتي تتهم فيها الحكومة، والولايات الأميركية، جوجل بالقيام بممارسات احتكارية للحفاظ على هيمنتها في سوق محركات البحث على الإنترنت. وأسفرت القضية عن محاكمة استمرت 10 أسابيع العام الماضي.

ورفعت وزارة العدل الفيدرالية، وحكومات الولايات، دعوى قضائية في عام 2020 بسبب هيمنة جوجل على البحث عبر الإنترنت، الذي يدر أرباحاً بمليارات الدولارات سنوياً. وقالت وزارة العدل، إن محرك البحث جوجل يسيطر على ما يقرب من 90% من عمليات البحث على الويب، وهو رقم عارضته الشركة.

وتنفق جوجل مليارات الدولارات كل عام، لتكون محرك البحث الافتراضي على متصفحات مثل سفاري التابع لأبل، وفايرفوكس التابع لموزيلا. وفي عام 2021، دفعت جوجل لأبل نحو 18 مليار دولار لتكون محرك البحث الافتراضي على متصفح سفاري، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.

ولم تقدم جوجل ووزارة العدل تعليقات فورية على الحكم.

زر الذهاب إلى الأعلى