حكومة الوفاق الليبية تعلن وقف إطلاق النار وتدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية
أعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: “انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية”.
وأكد المجلس الرئاسي أن “تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها”.
وأضاف البيان أن “رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة”.
كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على دعوته إلى “انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين”.
فيما طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.
وأبدى عقيلة صالح تطلعه إلى أن تكون مدينة سرت مقرا مؤقتا لمجلس رئاسي جديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، حسب بيان نقله موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، اليوم الجمعة.
واقترح صالح أن تقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها، تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسية من مراحل البناء، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي (5+5) برعاية البعثة الأممية، الذي تلتزم جميع الأطراف بمخرجاته فور الاتفاق عليها وإعلانها رسميا.
وأضاف أن “وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة”.
وتابع: “يستأنف إنتاج وتصدير النفط وتجمد إيرادته في الحساب الخاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وبضمانة البعثة الأممية والإدارة الأمريكية والدول الداعمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وصولا إلى تحقيق العدالة والشفافية”.
