حماس تحذر من استهداف الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في غزة

حذر المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة “حماس” مساء، الجمعة، من احتمال استهداف إسرائيل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بعد اتهام الجيش الإسرائيلي الحركة باستخدامه مقراً لها.

وقال رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف خلال مؤتمر صحافي في مجمع الشفاء الطبي، إن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بالادعاء باستخدام مجمع الشفاء لأغراض عسكرية، هو “كذب ولا صحة له”.

وذكر معروف أن “الاحتلال الإسرائيلي دأب على توجيه الاتهامات الزائفة لمجمع الشفاء منذ سنوات، والتهديد باستهدافه يعني حكماً بالإعدام على كل مريض وكل جريح”، وأشار إلى أن مجمع الشفاء الطبي يحتضن 60 ألف نازح وآلاف الجرحى والمرضى حالياً فضلًا عن أفراد الكادر الطبي، واحتمال استهدافه ينذر بكارثة شاملة.

وعقب المؤتمر الصحافي طلبت إدارة مجمع الشفاء من الصحافيين القيام بجولة في أقسام المستشفيات فيه والاطلاع على مرافقه.

وفي السياق نفى القيادي في حماس عزت الرشق، مساء الجمعة، اتهامات استخدام الحركة للمستشفيات في غزة مراكز لعملياتها، محذراً من أنها تمهد لـ”مجزرة جديدة” بحق المدنيين.

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بوضع مقر لقيادتها تحت مجمع الشفاء، الذي يعد أكبر مستشفيات قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هناك عدة مجمعات تحت أرضية في مجمع الشفاء والتي يستخدمها قادة حماس لتوجيه نشاطاتها، كما أن هناك نفقاً يصل الى المستشفى ويسمح الدخول إلى مقر قيادة “حماس” ليس عن طريق الدخول الى المستشفى.

وأضاف أنه يقع داخل المستشفى مركز سيطرة تابع لجهاز الامن الداخلي في “حماس”، حيث يحضره المسلحون في الأوقات الاعتيادية والطوارئ، كما يحتوي المستشفى على مقر قيادة يتم منه توجيه عمليات لإطلاق القذائف الصاروخية وتوجيه القوات، وتخزين الوسائل القتالية والأسلحة والذخيرة.

وفي السياق ناشد رئيس بلدية غزة يحيى السراج، المنظمات الدولية والحقوقية التدخل العاجل وحماية مبنى بلدية غزة التاريخي الرئيسي، بعد تهديد الجيش الإسرائيلي بقصفه.

وقال السراج خلال مؤتمر صحافي، إن المبنى الرئيسي لبلدية غزة تم تشييده قبل نحو 200 عام ويستخدم لأغراض مدنية خدماتية، مضيفاً أن المبنى يضم وثائق وأرشيف المدينة ومن شأن أي ضرر يلحق به، أن يتسبب بفوضى كبيرة نتيجة فقدان المعلومات.

وشدد السراج على أن مباني البلدية كافة هي مباني مدنية تقدم خدمات حياتية كالمياه والصرف الصحي والنظافة، ويجب حمايتها وفقاً للقانون الدولي.

Exit mobile version