أخبار الكويت
«حماية البيئة» تختتم فعاليات الموسم الثاني لبرنامج التدريب العربي البيئي
أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة على لسان عضو مجلس الإدارة جنان بهزاد اختتام فعاليات “البرنامج التدريبي البيئي العربي الثاني” والذي نظمته الجمعية افتراضيا لمدة شهر وسجل فيه 403 مشاركين من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والجامعات والمعاهد والمراكز العلمية والبحثية والمجاميع التطوعية من 18 دولة عربية، ونظمه مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمناسبة الأعياد الوطنية، واشتمل البرنامج على مشاركين عدة بمختلف التخصصات العلمية وكانت النسبة الأكبر للجامعيين والمختصين حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا بسنبة تزيد عن 89%.
وأضافت جنان بهزاد مديرة البرامج والأنشطة بالجمعية، أن “المعرفة والتحديات بتغيرات المناخ” كانت موضوع الدورة الرابعة وقدمتها جنان بهزاد وتناولت بيانات الكربون والنماذج المناخية لتغيرات المناخ واثارها والمسارات مختلفة للانبعاثات المحتملة تقودنا إلى عام 2100 مع سيناريوهات المتغيرات والنتائج المحتملة من قراءات لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ولفتت إلى أنه تم عرض التغيرات المناخية في المحيطات بشكل تفصيلي وكيفية حدوثها ومنها: تزداد درجة حرارة سطح البحر والمحتوى الحراري لمياه المحيطات (الأنواع البحرية والنظم الإيكولوجية الحساسة؛ تلعب درجة الحرارة دورًا رئيسيًا في العديد من العمليات البيولوجية، مثل التكاثر والهجرة)، وارتفاع مستوى سطح البحر بسبب التمدد الحراري للمحيط بسبب الاحترار بالإضافة إلى المياه من ذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية (الفيضانات الساحلية، وزيادة تغلغل العواصف في المناطق الساحلية وتسرب المياه المالحة من طبقات المياه الجوفية).
وذكرت بهزاد، “وضع التدريب حلولا للتكيف والتخفيف من جوانب مختلفة، مشيرة إلى أن “هناك الكثير من الحقائق التي تناولها التدريب فعلى سبيل المثال حتى لو توقفنا عن انبعاث غازات الدفيئة اليوم، فسوف يستغرق الأمر عدة مئات من السنين قبل أن تتم إزالة غالبية الانبعاثات البشرية من الغلاف الجوي، ويجب اتخاذ اجراءات صارمة وهناك احتمالات كثيرة للحد من الانبعاثات في القطاعات الرئيسية لاقتصاداتنا، ويوجد الكثير من الحلول الاجتماعية والتكنولوجية وتحتاج إلى توسيع نطاقه ويستغرق هذا وقتا ويتطلب التزاما وعملا من جانب كل فرد في المجتمع سواء الحكومات والشركات والأفراد”.
