حمد المرزوق: إفلاس 10% من الشركات يكلّف الدولة 5.3 مليار دينار
«بافتراض السيناريو المتفائل جداً للأزمة»
قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد المرزوق، إن كلفة إفلاس الشركات والمشاريع الصغيرة لا تقتصر على التكلفة المالية لإعادة التوظيف، بل فقدان مشاريع قد تكون ذات مستقبل واعد للبلد.
وأضاف أن البعض من غير أهل الاختصاص أفتى بأن إفلاس الشركات والمشاريع الصغيرة لن يتسبّب بأي ضرر للاقتصاد الوطني، مفنداً بالأرقام كلفة إفلاس عدد قليل من تلك المشاريع تحت افتراض سيناريو متفائل للأزمة.
ولفت المرزوق إلى أن عدد الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص يبلغ 73.8 ألف مواطن، مفترضاً أن الأزمة وتحت سيناريو متفائل ستؤدي إلى إفلاس فقط 10 في المئة من هذه الشركات، ما يعني محاسبياً أن 7300 مواطن سيفقدون أعمالهم وأن الدولة من باب العقد الاجتماعي ملزمة بتوظيفهم.
وقال المرزوق «أخذاً بالاعتبار أن كلفة الموظف العام حوالي 29.3 ألف دينار سنوياً فإن ذلك يعني أن الكلفة السنوية لهؤلاء ستكون بحدود 214 مليون دينار ستتحملها الدولة، وباحتساب القيمة الحالية لتلك الكلفة السنوية (Perpetuity) بسعر سوقي 4 في المئة، فالتكلفة الحالية ستعادل نحو 5.3 مليار دينار!».
وكرّر المرزوق الإشارة إلى أن ما سبق من افتراض عبارة عن سيناريو متفائل جداً بافتراض أن الأزمة لن تتجاوز 3-4 شهور، موضحاً أن العدد والكلفة سيكونان أكبر لو استمرت الأزمة لفترة أطول.
وأضاف «التعويض المباشر لتلك الشركات الصغيرة (أكرّر الصغيرة) لو تم فسيكون أقل كلفة بكثير جداً».
وتساءل حول احتمالات نزوح ذلك العدد من القطاع الخاص الى القطاع العام؟ مبيناً أنه بين عامي 2015 و2016 نزح حوالي 5 آلاف موظف كويتي من البنوك والشركات الكويتية الخاصة إلى العمل بالحكومة بسبب إقرار الكوادر، مضيفاً «فما بالك بمن فقد مصدر رزقه؟».
وأوضح المرزوق أن الكلفة الاقتصادية لا تقتصر على التكلفة المالية لإعادة التوظيف بل فقدان مشاريع قد تكون ذات مستقبل واعد للبلد، وقال «كم (طلبات دوت كوم والتي بيعت بـ150 مليون دولار) قد تكون بين تلك الشركات الصغيرة التي لن تستطيع النهوض مجدّداً بسبب جائحة لا ذنب لهم فيها؟».
