خالد الشطي: تقدمت بتعديلات على قانون الإيجارات حماية وضماناً لحقوق الجميع

وقال في تصريح صحفي في مجلس الامة اليوم ان التعديلات علي هذا القانون هي في اطار مادتين فقط الأولي ان المحاكم الحالية في اول درجة تنظر دعاوى الايجارات من دائرة مكونة من ثلاثة قضاة فقط ، وهذا سيحدث ضغطا بعد العطلة الإجبارية بسبب أزمة كورونا.

وقال الشطي انه بعد مرحلة كورونا ستكون هناك سيل من القضايا تصل الي مئات الالاف من القضايا بشان الايجارات مشيرا الي ان هذا الاقتراح ياتي تخفيفا علي عاتق المحاكم ولحسن سير العدالة ولاصدارالاحكام في مواعيدها وعدم اهدار حقوق الناس وسرعة البت في هذه القضايا ، موضحا ان التعديل ينص علي ان تكون الدعاوى منظورة امام قاض واحد فقط  في أول درجة بينما في الاستئناف من ثلاثة قضاه كما هو معمول به الان.

وعن المادة الثانية قال الشطي انها مهمة حيث انه في الاحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل المرافق العامة للدولة حماية للامن او السلم العام او الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد لا تحتسب مده التعطيل او التوقف ضمن المواعيد الالزامية او الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون علي ان يستانف احتسابها من اليوم الذي يعلنه مجلس الوزراء في العودة الي العمل.

واوضح الشطي ان هذه المادة صوت عليها مجلس الامة في اخر جلسة له في شأن التعديل علي قانون المرافعات الذي شمل قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجزائية وقانون الجزاء وقانون الطعن بالتمييز.

واكد الشطي ان قانون الايجارات قانون خاص ولذلك يحتاج الي نص خاص في التعديل لذلك تقدمت بهذا التعديل من اجل حماية حقوق المستاجرين بحيث انه لا يستطيع المؤجر ان يقول انه لم يستلم الاجرة في الموعد المحدد له او انه سيعمل اجراء اباخلاء العين المؤجرة بعد كسب حكم في عدم استيفاء القيمة الايجارية مؤكدا ان هذه الماده لضمان حقوق الجميع لافتا الي ان هذا القانون سيذهب الي اللجنة التشريعيه وستبت فيه باسرع وقت ممكن