خالد الطمار يقترح إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين تديره وتشارك فيه مؤسسة التأمينات العامة

تقدم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين يتبع التأمينات يتم فيه وضع المبالغ التي يوفرها المتقاعدون وتكون نسبة المشاركة مناصفة بين المؤسسة والمتقاعدين بحيث تضمن المؤسسة رأس المال ولا تقل نسبة الربح المخصصة لهم عن النسب التي تحددها البنوك لعملائها، ونص الاقتراح على ما يلي: (مادة أولى): ينشأ صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يسمى بـ«صندوق استثماري خاص للمتقاعدين» ويخصص المبلغ فيه مناصفة بين المتقاعدين المودعين أو من يشارك من أفراد في الإيداع داخل الصندوق والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

(مادة ثانية): يفتح حساب خاص تديره مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويخصص (50%) خمسون بالمائة من عائدات الاستثمار و(50%) خمسون بالمائة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية على أن تقدم لهم على شكل خدمات ومنح نقدية بشكل دوري (سنوي) وتلتزم الحكومة بضمان رأس المال المقدم من المشار إليهم بالمادة الأولى.

(مادة ثالثة): تتكفل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والشركات أو المؤسسات الحكومية المعنية بصرف الريع السنوي من هذا الصندوق على ألا تكون هناك ازدواجية في صرفها ولا تقل نسبة الربح عن النسب المحددة بالبنوك المحلية في توزيع أرباحها على المساهمين.

(مادة رابعة): لا يجوز خفض مبلغ التخصيص للصندوق، كما لا يجوز خفض نسبة الربح المقدم للمتقاعدين المذكورين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون بما يحقق المنفعة للمتقاعدين والحفاظ على أموالهم.

(مادة خامسة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: يعاني الجميع من غلاء المعيشة وبخاصة شريحة المتقاعدين، هذه الشريحة التي أنهت خدماتها في وظائفها العامة ومع تقدم العمر بهم يحتاجون إلى رعاية خاصة وأيضا يحتاجون إلى الاكتفاء المالي الذي يكفيهم وعند انتهاء خدماتهم حصلوا على مكافأة نهاية الخدمة ويلجأ العديد من المتقاعدين لوضع تلك المكافأة بالبنوك والاستفادة من فوائدها أو شراء عقار ما أو منزل أو غيره ويعتبر رأس المال هذا قابلا وبدرجة كبيرة للنفاد.

ومن هنا جاء الاقتراح بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين يتبع التأمينات الاجتماعية يتم فيه وضع المبالغ التي يوفرها المتقاعدون
(المودعون) في هذا الصندوق وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدارته والاستثمار به والمشاركة فيه وتكون نسبة المشاركة مناصفة بين المؤسسة والمتقاعدين (المودعين) بحيث تضمن المؤسسة رأس المال المقدم منهم ولا تقل نسبة الربح المخصص لهم عن النسب التي تحددها البنوك لعملائها.

ولا شك أن إنشاء صندوق مثل هذا سيجلب عددا كبيرا جدا من المتقاعدين وسيكون صمام أمان لهم خصوصا أن المشرف عليه هو هيئة حكومية تهتم بأمورهم وتسعى إلى خدمتهم فضلا عن النشاط الاقتصادي الذي سوف يحققه هذا الصندوق.