خروف عملاق يضع أميركا في حالة تأهب

قضية أغرب من الخيال جعلت السلطات الأميركية منذ أشهر، في حالة تأهب، بعد أن قام مزارع في ولاية مونتانا باستنساخ خرفان عملاقة والاتجار بها من دون علم السلطات.

وبدأت القصة عندما قضت محكمة أميركية في أيلول/ سبتمبر الماضي، بسجن رجل من مونتانا لمدة 6 أشهر بعد اتهامه بتهريب واستنساخ أحد أكبر أنواع الأغنام في العالم.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية، تفيد وثائق المحكمة بأن الرجل وهو مزارع يدعى آرثر شوبارث قام بتهريب خرفان من فصيلة “ماركو بولو” المهددة بالانقراض، إلى الولايات المتحدة من قيرغيزستان.

وفي عام 2015، تعاقد مع مختبر لاستنساخ الخروف بشكل غير قانوني وأطلق على النسخة المستنسخة اسم “ملك جبال مونتانا” (MMK).

مواصفات خروف “ماركو بولو”

تُعد خرفان “ماركو بولو”، التي تنتمي إلى سلسلة جبال بامير في آسيا الوسطى، واحدة من أكبر الأنواع البرية من الأغنام في العالم.

وتُعرف بقرونها الضخمة والمميزة التي قد يصل طولها إلى مترين، ما يجعلها مطمعًا لهواة الصيد ومربي الأغنام الفريدة. كما يُعتبر هذا النوع مهددًا بالانقراض بسبب الصيد الجائر وارتفاع الطلب على قرونه وجلودها النادرة، مما زاد قيمتها السوقية بشكل كبير.

تهريب واستنساخ

وبحسب وثائق المحكمة، يبدو أن شوبارث كان يسعى إلى استغلال جاذبية هذه الأغنام لهواة الصيد من خلال استنساخها واستخدامها لتربية نسل يحمل جينات “ماركو بولو”.

وقد استخدم سائل الخروف المنوي لتلقيح نعاج محلية وبيع نسلها بأسعار باهظة، مستهدفًا فئة الصيادين والمربين الراغبين في اقتناء هذه الأغنام النادرة.

الوثائق تشير إلى أن شوبارث باع نسلًا من الأغنام المستنسخة بمبالغ وصلت إلى 13,200 دولار، بينما بيع أحد أحفاد “ملك جبال مونتانا” (MMK) مقابل 10,000 دولار.

التحفظ على الخروف

بدورها، أرسلت السلطات الأميركية الخروف نفسه إلى منشأة معتمدة في ولاية أوريغون، ومن ثم نُقل إلى حديقة “روزاموند جيفورد” في نيويورك حيث سيُعرض للجمهور خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بينما يظل مصير الأغنام المستنسخة الأخرى مجهولًا، رغم أن الاتفاقيات التي وقعها المتورطون في القضية تنص على عزل أي أغنام تحمل جينات ماركو بولو، والتخلي عن حقوق الملكية عليها، والسماح للسلطات الأميركية بتعقيمها.

مخاوف بيئية وقانونية

وقد أثارت هذه القضية مخاوف من أن تسيطر الأغنام المستنسخة على الأنواع المحلية إذا تُركت في البرية، ما قد يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي. كما طرحت تساؤلات حول ضرورة تشديد اللوائح المتعلقة بشركات الاستنساخ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتُعد هذه القضية الثانية من نوعها في الولايات المتحدة التي تشمل جرائم تتعلق بالحياة البرية باستخدام تقنيات الاستنساخ، وسط توقعات بأن تصبح مثل هذه القضايا أكثر شيوعًا مع تطور تقنيات الاستنساخ وانخفاض تكلفتها.