خطة شاملة لدمج طلبة «ذوي الإعاقة» في المدارس الحكومية والخاصة

تدرس وزارة التربية دمج جميع طلبة ذوي الإعاقة مع بقية المتعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، عبر مشروع قانون «تعليم فئات التربية الخاصة»، بهدف تقديم نظام تعليمي يضمن تحقيق التنمية الكاملة لطاقات هذه الفئة.

وبينما عقدت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، أمس، اجتماعاً موسعاً مع مختصين من الجامعة والتطبيقي وقطاعي التعليم العام والخاص، لمناقشة المشروع الذي تقدم به الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف الدكتور سلمان اللافي، طلبت الوزارة من المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني إبداء ملاحظاتهما ومقترحاتهما، حول القانون المقرر رفعه إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء، ومن ثم عرضه على مجلس الأمة للتصويت عليه وإقراره رسمياً.

وبحسب مشروع القانون، «تلتزم المدارس الخاصة المرخص لها باستقبال طلبة التربية الخاصة، وكافة المدارس الحكومية، بشتى أنواعها وباختلاف مسمياتها وتبعيتها، بتطبيق سياسة الدمج الشامل بما يترتب عليه من التزامها بتوفير الخدمات التعليمية والتربوية وإعادة تهيئة بنيتها الأساسية ومرافقها، بما يضمن تطبيق هذه السياسة، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى من الخدمات والمرافق اللازم توافرها في هذه المدارس».

كما «يجوز بناء على شهادة استحقاق خدمات التربية الخاصة الصادرة عن مركز التشخيص والتقييم، أن يكون الدمج التعليمي جزئياً، من خلال فصول خاصة ضمن بيئة الطلبة العاديين في مؤسسات التربية الخاصة، على أن يراعى اشتراك طلبة التربية الخاصة في الخدمات والأنشطة التي تقدم للطلبة العاديين بحسب حالة كل طالب».

وتضمن مشروع القانون «إلزام الوزارة والجهات المختصة بإعمال حق طالب التربية الخاصة في التعليم على أساس تكافؤ الفرص، وتكفل الوزارة توفير نظام تعليمي يضمن التنمية الكاملة لطاقات طلبة التربية الخاصة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات، وتنمية شخصية طلبة التربية الخاصة ومواهبهم وإبداعهم وقدراتهم العقلية والبدنية».

وحدات

ونص المشروع على أن «تنشأ وحدات تخصصية في مؤسسات التربية الخاصة تعنى بالتدخل المبكر والتعرف على الطلبة الذين قد يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة، تمهيداً لإحالتهم إلى مركز التشخيص والتقييم، ويحدد بقرار من الوزير مستواها التنظيمي واختصاصاتها وإجراءات وآليات عملها»، كما «تنشأ وحدة تنظيمية بالوزارة تسمى (مركز التشخيص والتقييم) لبحث مدى استحقاق الأشخاص المحولين إليها لخدمات التربية الخاصة، وتصنيفهم وتحديد الفئة التي ينتمي إليها كل طالب من طلبة التربية الخاصة ودرجتها باستخدام البطاريات الاختبارية المقننة، تمهيداً لتسكينهم بالبرنامج المناسب لقدراتهم، وتحدد أهدافها واختصاصاتها ومستواها التنظيمي وتبعيتها بقرار يصدر عن الوزير».

خدمات

ونص المشروع على أن «تلتزم مؤسسات التربية الخاصة بتوفير الخدمات المساندة حسب الحالات المقيدة بها، وفي ضوء نتائج التشخيص والتقييم لكل طالب وفق الاحتياجات والأهداف التي تنظمها الخطة التربوية الفردية، كما تلتزم الوزارة بتصميم المباني المدرسية الجديدة – الحكومية والخاصة – بما يضمن مناسبة تلك المباني لاحتياجات طلبة التربية الخاصة، من حيث المرافق والخدمات وغرف الدعم والمصادر والخدمات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص».

وتابع «تلتزم بتعديل المباني المدرسية الحكومية القائمة، بما يضمن الحد الأدنى من توافر الخدمات والمرافق اللازمة، وغرف المصادر المناسبة لطلبة التربية الخاصة المقيدين في كل مدرسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم المدارس الخاصة المرخص لها في استقبال طلبة التربية الخاصة بتعديل المباني المدرسية الخاصة بكل مدرسة، في ضوء ما ورد بهذه المادة وبالتماثل مع المباني المدرسية الحكومية، من حيث المرافق والخدمات وغرف المصادر وخلافه خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا اعتبر الترخيص الممنوح لها في هذا الشق ملغياً بحكم القانون».

عقوبات

وبشأن العقوبات، شدد القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينظمها أي قانون آخر، تعاقب كل مدرسة خاصة مرخص لها في استقبال طلبة التربية الخاصة، وتمتنع عن تطبيق سياسة الدمج الشامل بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف عن كل حالة».

وأكد المشروع ضرورة التعاون لأجل تحقيق أهداف الدمج التعليمي، وخلق بيئات تربوية وتعليمية تتناسب مع احتياجات الطلبة جميعهم، وخاصة من فئة ذوي الإعاقة، وتعزيز الفرص لهم للمشاركة والتعليم، والمساوة بغض النظر عن قدراتهم العقلية والجسدية.

5 أهداف

1 – تعزيز القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع، وإتاحة الفرصة لهم للانخراط في الحياة الاجتماعية.

2 – زيادة التحصيل العلمي والمهني، وتعميق المهارات اللغوية من خلال التفاعلات الاجتماعية.

3 – تحقيق الكفاءة الشخصية، عن طريق مساعدة الطلبة ذوي الإعاقة على الحياة والاستقلالية والعناية الذاتية وتنمية استعداداتهم العقلية والجسمية والاجتماعية.

4 – تحقيق الكفاءة الاجتماعية، بغرس وتنمية الخصائص والانماط السلوكية لتحقيق التوافق الاجتماعي واشباع احتياجاتهم النفسية من الأمن والحب والثقة.

5 – تحقيق الكفاءة المهنية من خلال اكسابهم المهارات اليدوية والخبرات الفنية المهارية المناسبة لطبيعة إعاقتهم وتنمية قدراتهم التي تمكنهم من ممارسة الحرف المهنية.

المناهج والبرامج

تضمن مشروع القانون «إلزام مؤسسات التربية الخاصة بإعداد خطط تربوية فردية لكل طالب من طلبة التربية الخاصة، في ضوء نتائج التشخيص والتقييم، وتعد من قبل فريق عمل إعداد الخطط التربوية الفردية في كل مؤسسة من مؤسسات التربية الخاصة. ويحدد بقرار من الوزير تشكيل فريق عمل إعداد الخطط التربوية الفردية واختصاصاته ومحتويات الخطط التربوية الفردية».

تصنيف الشهادات ومعادلتها

تمنح مؤسسات التربية الخاصة شهادة لكل من أتم البرنامج التعليمي أو التأهيلي بحسب كل برنامج، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تشتمل عليها كل شهادة والبرامج الدراسية وأنواعها والمستوى المعادل لها، وتلتزم كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بالاعتراف بما تضمنته تلك الشهادات ومعاملة طالب التربية الخاصة بمقتضاها، من دون الحاجة إلى أي إجراءات أخرى.

تأهيل المجتمع المدرسي

تلتزم الوزارة من خلال مؤسسات التربية الخاصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بما يلي:

1 – اتخاذ كل ما من شأنه تحضير الطلبة العاديين، وتهيئتهم نفسيّاً لتقبل طلبة التربية الخاّصة والتفاعل معهم بشكل طبيعي.

2 – تأهيل طلبة التربية الخاصة نفسيّاً وتربويّاً، للاندماج في المجتمع المدرسي، والاستفادة من قدراتهم.

3 – تأهيل الإدارة المدرسية وأولياء الأمور والعاملين في مؤسسات التربية الخاصة للدمج.

4 – توفير برامج تدريبية تقدم لأولياء أمور طلبة التربية الخاصة، تتضمن إرشادات التعامل والتفاعل معهم.

مراعاة الاحتياجات الفردية

أكد مشروع القانون أهمية «عدم استبعاد طلبة التربية الخاصة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لهم، وتوفير تدابير ووسائل دعم فردية وبيئة تعليمية تسمح بتحقيق أقصي قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي لطلبة التربية الخاصة، وتعلم مهارات حياتية واجتماعية تضمن تيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم علي قدم المساواة مع الآخرين».

التوجيه العام للتربية الخاصة

أشار المشروع إلى أهمية «إنشاء وحدة تنظيمية بالوزارة تحت مسمى (التوجيه العام للتربية الخاصة) تختص بالإشراف على أقسام التربية الخاصة في مؤسسات التربية الخاصة، ويجوز أن يتبعها تواجيه فنية للتربية الخاصة في الإدارات التعليمية التي تشرف على مؤسسات التربية الخاصة، كما تنشأ بالمدارس الحكومية (أقسام للتربية الخاصة) تختص بتنفيذ الخطط التربوية الفردية لطلبة التربية الخاصة ومتابعتها. وتلتزم المدارس الخاصة المرخص لها باستقبال طلبة التربية الخاصة باستحداث أقسام للتربية الخاصة للقيام بذات المهام والاختصاصات».

حملة مؤهلات «التربية الخاصة»… مختصون

قالت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، إن «الوزارة ستقوم بحصر الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية بتخصص التربية الخاصة، بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهلات علمية من حاملي درجة الماجستير والدكتوراه من الهيئتين التعليمية والإدارية بوزارة التربية، بهدف معرفة مراكز عملهم وتأهيلهم، إن كانوا خارج نطاق التربية الخاصة، والنظر في إمكانية تفعيل أدوارهم كمختصين لهذه الفئات».

وأوضحت أن «القطاع المختص في الوزارة سيقوم بوضع آلية للتشخيص المبكر لحالات فئات ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، لاكتشافهم في مراحل مبكرة، وإلحاقهم بالفصول الراعية وفق القانون المقترح الجديد، سعياً لدمجهم دمجاً كلياً داخل المؤسسات التعليمية».