خطة لضمان الأمن الغذائي في منظمة التعاون الإسلامي
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أنه يجري العمل لوضع خطة استراتيجية تتوخى ضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، وتهدف إلى إقامة تعاون وتآزر فيما بين الاستراتيجيات الوطنية القائمة، فضلاً عن حشد الموارد والقدرات على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، من أجل تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وجاء ذلك في كلمة الأمين العام التي ألقاها، اليوم الإثنين، أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي تستضيفه دولة قطر في الدوحة، تحت شعار: “نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”، وفق بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني.
وترأس الاجتماعَ وزير البلدية بدولة قطر الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وبحضور الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشار الأمين العام للمنظمة، إلى أن 23 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لا تزال من بين 44 دولة منخفضة الدخل في العالم تعاني العجز الغذائي، وهي بلدان، يقع معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق القاحلة في غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا.
وشدد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر والجوع يتعذر تحقيقه دون إيلاء الاهتمام الجاد والمباشر بتنمية النظم الزراعية والغذائية، وبخاصة في البلدان الأقل نمواً في منظمة التعاون الإسلامي.
ولفت إلى أن لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فرصاً عديدة للتعاون المتبادل في هذا القطاع الحيوي، حيث تمتلك الدول الأعضاء كمجموعة ما يكفي من الأراضي الصالحة للزراعة والموارد والتكنولوجيات اللازمة لتوفير ما يكفيها لإعالة نفسها.
ودعا طه إلى وضع ترتيبات شراكة بين الدول التي لديها الأراضي الصالحة للزراعة، والثروات الزراعية الطبيعية وتلك التي لديها الأموال والتقنيات، وذلك من أجل معالجة النقص المزمن في الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي، وكذلك بناء القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
