خليل الصالح: استعجال الضريبة على تحويلات الوافدين
مجدداً عادت تحويلات الوافدين إلى الأضواء، إذ طالب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح بإقرار تقرير اللجنة المالية البرلمانية المدرج على جدول الأعمال، الذي يقضي بفرض رسوم على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، مشيراً إلى أنه تقدم بالاقتراح بقانون وتابعه في اللجان البرلمانية المختصة، حتى أدرج في جدول أعمال جلسات مجلس الأمة.
وإذ كشف النائب الصالح أن قيمة تحويلات العاملين في الكويت، وفق إحصائيات البنك المركزي، بلغت خلال عام واحد نحو 4.2 مليار دينار كويتي.
وقال الصالح في تصريح صحفي إنه سبق أن تقدم بطلب استعجال مناقشة القانون ومنحه صفة الاستعجال لاقراره، «لكنني أراه الآن بات مطلباً شعبياً واستحقاقاً وطنياً، ففرض رسوم على تحويلات الوافدين، سيكون له دور في تحسين إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل».
وأوضح الصالح أن «هذا النظام معمول به ومطبق في الغالبية العظمى من دول العالم، وفي أكثر من دولة خليجية، ولم يعارضه الوافدون في تلك الدول، وخروج هذه الأموال من البلد أمر في غاية الخطورة، وله تأثير مباشر على الاقتصاد».
وأضاف «نحن لا نستهدف الإخوة الوافدين، لأن فرض رسوم رمزية على التحويلات المالية لن يكون له تأثير على أموالهم، وفي المقابل له مردود إيجابي على مصادر الدولة، وهو أصبح ضرورة بعد تنامي المبالغ التي يتم تحويلها خارج الكويت لتبلغ سنويا 4.2 مليار دينار، من دون أن تحقق الدولة أي فائدة من وراء ذلك».
