خليل الصالح: «معالجة التركيبة السكانية» بيد الحكومة خلال أسبوعين
أعرب النائب خليل الصالح عن أمله في إنجاز مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي المعالجات المطلوبة لقضيتي التركيبة السكانية والكويتيين بلا رواتب.
واعتبر الصالح ان بقاء أكثر من 3 آلاف مواطن بلا راتب منذ فبراير وحتى الآن «أمر مؤسف»، مبديا اسفه أيضا على عدم قيام الحكومة بأي إجراء لمعالجة هذه المشكلة، مؤكدًا أن على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يقوم بمبادرة لمعالجة القضية.
ولفت إلى أن قضية التركيبة السكانية تبين خطورتها بعد أزمة (كورونا)، مشيرًا إلى اتفاق أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية مع الجانب الحكومي على أن تقدم الحكومة خلال أسبوعين مشروعًا بقانون متكامل لمعالجة التركيبة السكانية يتضمن أعداد الوافدين الذين سيغادرون البلد سنويًّا وعدد الكويتيين الذين سيتم إحلالهم محل الوافدين، والفترة الزمنية المطلوبة لمعالجة التركيبة السكانية.
وبين أن «الموارد البشرية» ستنتظر انتهاء الأسبوعين وفي حال عدم ورود مشروع القانون للجنة فإن اللجنة ستبعث بكتاب تذكير إلى الحكومة ومن بعدها سترفع كتابًا إلى المجلس ورئيس الحكومة بأن هناك تباطؤا في معالجة هذه المشكلة التي تعاني منها البلاد.
الى ذلك، قال الصالح إن القطاع الخاص أصبح طاردًا للكوادر الوطنية، ويجب وضع القوانين اللازمة لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتفعيل دور النقابات في دعم العنصر الوطني بالقطاع الخاص.
