دبلوماسي كويتي: التبادل التجاري مع بلجيكا يشهد نموا ثابتا
قال السكرتير الأول في سفارة الكويت في بلجيكا عماد الكندري ان حجم التبادل التجاري بين الكويت وبلجيكا يشهد نموا ثابتا اذ حقق ارتفاعا في عام 2019 ليبلغ 270 مليون دولار بعد ان بلغ 256 مليون في عام 2018.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الكندري في ندوة حول التجارة العربية – البلجيكية والعلاقات الاقتصادية عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي مساء امس الاربعاء.
وأشار الى جهود سفير الكويت في بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي التي أسهمت في تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وذلك عبر تعريف عدد من الشركات البلجيكية بالفرص الاستثمارية المتوافرة في الكويت.وشدد على القول ان التعاون الاقتصادي بين الكويت وبلجيكا بدأ بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين في عام 1974.
وأتبع “ومنذ ذلك الحين وعلاقاتنا اخذت في الازدهار” مشيرا الى منتدى الكويت الاقتصادي الذي عقد في فبراير من عام 2018 تحت شعار (رؤية الكويت لعام 2035) في بروكسل.
ولفت كذلك الى اول اجتماع عقد في بلجيكا للجنة الاقتصادية والتقنية المشتركة بين الكويت وبلجيكا في 19 من نوفمبر 2019.
وأكد الكندري في كلمته على اهتمام الكويت وفي اطار خطة التنمية (رؤية الكويت لعام 2035) على توسيع رقعة التعاون مع بلجيكا في مجالات الطاقة المتجددة وادارة الموانئ والصحة والتعليم.واضاف ان الكويت حريصة على توطيد شراكاتها مع شركات بلجيكية متخصصة في حفر ممرات مائية لدعم اعمال بناء (ميناء مبارك الكبير).
واشار الى ان شركة البترول الكويتية العالمية تمتلك نحو 450 محطة تعبئة وقود في بلجيكا والتي تشكل نسبة 13 في المئة من مبيعات سوق الوقود المحلي.وقال الكندري في ختام كلمته “يتعين علينا العمل من اجل تعميق التعاون وتعزيز التنسيق بيننا من اجل ضمان فرص الاعمال التجارية والاستثمارات والتي سوف تعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا”.ونظم الندوة غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية بعنوان (نافذة على بلجيكا: قابل وكالات بلجيكية تجارية وملاحق عربية اقتصادية).
وقال امين عام الغرفة قيصر حجازين في كلمة افتتاح الندوة انها تهدف الى تسليط الضوء على سير العلاقات الاقتصادية بين بلجيكا ولوكسمبرغ والعالم العربي.ووصف الندوة بأنها فرصة فريدة لتجمع الملاحق الاقتصادية العربية في بلجيكا مع الوكالات التجارية الاجنبية وممثلي المؤسسات التجارية من عدد البلدان العربية للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في عام 2021.
