دشتي: نتمنى من المعنيين سرعة إقرار قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض
طالب رئيس جمعية أطباء الاسنان الكويتية د. محمد دشتي الجهات المعنية من مجلس الوزراء ومجلس الأمة متمثل في اللجنة الصحية و جميع اعضاء مجلس الامة و على رأسهم رئيس المجلس بالإسراع بإقرار قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض ووضعه على جدول الأولويات مبيناً ان هذا القانون جاء نتاج عمل سنوات طويلة، و بتوافق مدروس بين جمعيات النفع العام و اغلب مؤسسات الدول ووزارة الصحة و بالأخص الجمعيات الطبية والمعنية في صلب هذا القانون.
وقال دشتي في تصريح له ” ان القانون تم العمل عليه من قبل عدة جهات عبر اجتماعات مطولة مع الوزارة وجمعيات النفع العام المعنية والجهات الممثلة للمريض وحقوقه من محامين وجمعيات حقوق المرضى وحقوق الانسان وغيرهم،
كما تم تشكيل لجنة من الوزارة للعمل في هذا القانون من الجمعيات الطبية وجمعية أطباء الاسنان وجمعية الجراحين واتحاد اصحاب المهن الطبية الاهلية
لافتا الى ان آخر قانون لمزاولة مهنة الطب و حقوق المريض كان قبل حوالي ٤٠ عام في سنة ١٩٨١
وأضاف”المشروع بقانون الجديد يحتوي على اكثر من ٩٠ مادة، منها جهاز المسؤولية الطبية وهوما طال انتظاره لتنظيم مشاكل او القضايا المتعلقة بالمهنة و من الذي يقوم بالفصل فيها من مختصين حتى لاتضيع حقوق مزاولي المهنة سواء كانوا اطباء او ممرضين او فنيين او غيرهم كما تحفظ حقوق المرضى، ووجود تأمين ضد الأخطاء الطبية لمزاولي المهنة في القطاع الحكومي و الأهلي و سرعة تنفيذ الاحكام للمريض في حال ثبوت الخطأ.
بالاضافة الى تنظيم تراخيص المنشات الصحية و مشاركة الشركات الطبية العالمية مع حفظ حقوق الطبيب و مزاول المهنة الكويتي في الترخيص لهذه المهنة دون غيره وعدم المساس بقيمتها، وتنظيم الإعلانات و منع الاسعار و الإدعاء بالافضلية و الألقاب و الوهم الطبي و الحديث بغير التخصص الذي يترتب عليه نقل معلومات خاطئة للمرضى، كما نظم عملية تصوير المرضى بشكل عام كذلك عملية الإعلانات عن طريق تصوير “الفاشنستات” و غيره.
كما اهتم القانون بتنظيم عمليات الحمل و الإجهاض و عدم الإنجاب و إنهاء الحياة و تعديل الجنس المرضي و المشاكل المترتبة عليه في تعديل المستندات الثبوتية، وكذلك التبصر الصحي و التوقيع على موافقة الإقرار المستنير للمريض قبل البدء بالعلاج و ترتيب قواعده و آليته بما يتناسب مع واقع حال العلاج الطبي سواء بوجود ولي الامر او من ينوب عنه في الاجراءات البسيطة و موافقة الوالدين في حال العمليات التجميلية الغير طارئة لغير البالغين او القصر، كما تطرق لكثير من التفاصيل التي تحمي حقوق المريض و وضع لها ضوابط لتفادي الاهمال المحتمل لا سمح الله .
وأشار دشتي الى جزئية أخرى تضمنها القانون وهو باب كامل للعقوبات التي لم تكن متواجدة منذ اكثر من ٤٠ سنة بسبب قصر في القانون القديم او عدم التعديل عليه و التي تحمي مزاول المهنة من الاعتداءات الجسدية و اللفظية و تحفظ حقوق المريض في حالة الخطأ الطبي او الإهمال ان وجد.
