دعوة أوروبية لـ«تعايش طويل» مع الوباء وتحذير من عواقب الإقفال التام

دعا الاتحاد الأوروبي المواطنين إلى التقيد بقواعد الوقاية من فيروس كورونا والانضباط في السلوك الاجتماعي لاحتواء موجة الوباء الثانية، وشدّدت الناطقة باسم المفوّضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلّا كيرياكيس على النتائج الإيجابية التي تنتج عن الامتثال لتدابير الوقاية في عدد من البلدان.

من جانبه، قال ديفيد نافارو مستشار منظمة الصحة العالمية والمشرف على جائحة كوفيد – 19 في أوروبا إن الإغلاق لا يجب أن يكون الوسيلة الرئيسية التي تلجأ إليها الدول من أجل مواجهة الوباء، خاصة لما ينجم عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية خطيرة على الفئات الضعيفة بين السكان. وقال نافارو، الذي كان المنافس الرئيسي للمدير العام الحالي لمنظمة الصحة تيدروس ادحانوم في انتخابات عام 2017، إن المنظمة لا تنصح بالاعتماد على الإغلاق التام بوصفه الحل النهائي لاحتواء الوباء، بل باستخدامه كوسيلة تتيح للحكومات أن تعيد تنظيم وتجميع مواردها وحماية الطواقم الطبية والتمريضية بعد أن يصلوا إلى مرحلة الإنهاك.

وحذت منظمة الصحة أمس من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنشأ عن ترك الفيروس يسري بلا مكافحة بهدف الوصول إلى المناعة الجماعية، وذكرت أنه لم يحصل في تاريخ الصحة العامة أن يلجأ المسؤولون إلى استخدام مناعة القطيع كاستراتيجية لمواجهة وباء أو جائحة. وفي معرض التعليق على الدعوات التي تنادي بإلغاء تدابير الوقاية والعزل وصولاً إلى مناعة القطيع، قال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس إن هذه الاستراتيجية مثيرة للجدل على الصعيدين العلمي والأخلاقي.

وتشكل هذه التصريحات انعطافة كبيرة في توجيهات منظمة الصحة لمواجهة الجائحة بعد أن كانت في الأشهر الماضية تنصح باتخاذ تدابير وقائية صارمة لاحتواء الوباء، كتلك التي طبقتها الصين وكوريا الجنوبية. وإذ يدعو نافارو إلى اعتماد نهج جديد لمواجهة الجائحة، يشير إلى أن القيود الصارمة التي فرضتها الدول كانت لها تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي، وبخاصة على الدول الفقيرة، وأن معدلات الفقر والجوع وسوء التغذية في هذه الدول قد تتضاعف بحلول نهاية العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الباحثين والعلماء في عدد من أبرز الجامعات العالمية مثل أكسفورد وهارفارد وستانفورد قد وقّعت مؤخراً بياناً بعنوان «إعلان بارينغتون» ليحذّر من أن السياسات التي اعتمدتها غالبية البلدان لمكافحة كورونا بدأت تلحق أضراراً جسدية ونفسية واقتصادية، ليس فقط في البلدان النامية والفقيرة، بل أيضاً بين فئات عديدة في البلدان الصناعية.

بعد أن تبين للجميع أن اللقاح لن يبدأ توزيعه قبل أواخر الربيع المقبل، وأن فعالية اللقاحات لن تُعرف قبل نهاية السنة، قالت مفوّضة الشؤون الصحية في الاتحاد الأوروبي ستيلّا كيرياكيس إن مرحلة التعايش مع الفيروس ستكون طويلة وتستدعي درجة عالية من الانضباط والمسؤولية في الامتثال لقواعد الوقاية والاحتواء، وبذل كل الجهود الممكنة لحماية المنظومة الصحية.

وتدل آخر البيانات الواردة إلى المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن الضغط يتزايد على المستشفيات الأوروبية بمعدل 17 في المائة أسبوعياً منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الفائت، وأن بعض الدول ستواجه عجزاً في وحدات العناية الفائقة اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل في حال استمرت وتيرة الانتشار على منحاها الراهن.

وفي إيطاليا تشكو غالبية المستشفيات الكبرى في ميلانو ونابولي وروما من الارتفاع السريع في عدد الحالات التي تستدعي العلاج في وحدات العناية الفائقة، بينما ترفع الهيئات الطبية والتمريضية الصوت مطالبة بالإقفال التام لتخفيف الضغط على المستشفيات والطواقم الصحية، في الوقت الذي لا تزال أحزاب المعارضة تصر على رفضها العودة إلى الإغلاق التام وتهدد بمقاومته والتمرد عليه.

وإلى جانب الارتفاع السريع في عدد الإصابات واتساع دائرة انتشار الفيروس يواجه معظم البلدان الأوروبية موجة متنامية من الاحتجاجات التي تنطلق بين أوساط الفئات المتضررة من تدابير العزل والإقفال وتستغلّها القوى والحركات المتطرفة. وتشهد مدن أوروبية عديدة منذ أسابيع تظاهرات احتجاجية تتخللها أعمال عنف وشغب وتدمير للمتاجر والممتلكات العامة، وضعت الأجهزة الأمنية في حال تأهب أمام المخاوف من اتساع دائرتها ومنسوب عنفها.

وكانت جهات أوروبية عدة قد حذّرت من اضطرابات اجتماعية واسعة في حال العودة إلى تدابير الإقفال وفرض وقف الأنشطة الاقتصادية، فيما دعت المفوضية الأوروبية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الداخلية يوم الأربعاء المقبل لمناقشة التحديات الأمنية المرتقبة خلال الأشهر المقبلة في دول الاتحاد.

ومن المقرر أن يكون موضوع المساعدات للقطاعات والفئات المتضررة من تدابير احتواء الوباء محور المناقشات التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل في اجتماع مجلس وزراء مال الاتحاد الذي صرح رئيسه باسكال دونوهوي أمس قائلاً: «منذ فترة قصيرة كنا نعتقد أننا دخلنا مرحلة إدارة الخروج من الأزمة، لكن ها نحن اليوم أمام مرحلة أخرى بالغة الصعوبة، والمواطنون ينتظرون منا رسالة واضحة بأن الاتحاد يملك الوسائل اللازمة لمواجهة تداعيات الموجة الثانية، وأنه جاهز لوضعها في تصرف حكومات الدول الأعضاء».