دولة الكويت تتوجه لإسقاط جميع حقوقها المالية لتشجيع مُخالفي الإقامة على المغادرة
في خطوة لتشجيع مخالفي قانون الإقامة على التقدم والاستفادة من المهلة المسموحة لتسوية أمورهم ومغادرة البلاد، كشفت مصادر مطلعة أن كل ما على المخالفين من غرامات ومخالفات مالية ستسقط في حالة تقدم إلى مركز الاستقبال المفتوح خلال شهر أبريل الجاري.
وأكدت المصادر أن جميع المبالغ المالية تسقط عن المخالف سواء كانت مخالفات مرورية أو إقامة أو رسوماً مستحقة لأي جهة من جهات الدولة مثل فاتورة الكهرباء أو رسوم بلدية.
وقالت المصادر إن التسهيلات المقدمة لمخالفي الإقامة هدفها تشجيعهم على المغادرة، لا سيما أن وزارة الداخلية قد أعدت لهم كل وسائل الحياة الكريمة منذ تقديم طلباتهم وحتى مغادرتهم على نفقة الكويت، مشيرا في المقابل إلى أن أي التزامات على المخالف لجهات القطاع الخاص من شركات او مؤسسات، لا تستطيع الحكومة التدخل فيها، وعلى المخالف تسوية أموره مع الجهة حتى يغادر بلا مشاكل.
