دولة الكويت تجدد موقفها تجاه مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة
جددت دولة الكويت تأكيد موقفها الثابت تجاه مكافحة الاتجار والامداد غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة حرصا منها على تحقيق السلام والاستقرار وتجنيب العالم الآثار الناتجة من تفشي هذه الأسلحة على الجوانب الانسانية والاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن الهاشم مساء أمس الجمعة أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للمنظمة الدولية.
واكد الهاشم ضرورة عدم الانتقاص من الحق السيادي للدول في امتلاك واستيراد وتصدير الأسلحة التقليدية وذلك للدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها.
وجدد التزام دولة الكويت وتأكيدها على ضرورة التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة والصغيرة باعتباره أداة دولية توافقية يتمثل الغرض منها في بناء الثقة وزيادة التعاون بين الدول من أجل الحد من هذا الاتجار غير المشروع.
وحذر من خطر وصول تلك الاسلحة الى الكيانات والجماعات من غير الدول واستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية لافتا الى قيام الكويت في وقت سابق بجمع السلاح غير المرخص مع العمل على نشر برامج توعوية بخطورة هذه الأسلحة ودورها في زعزعة الاستقرار وانتشار الجريمة.
ورحب بدخول معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة حيز التنفيذ داعيا الى تطبيقها على الدول كافة بشكل متوازن بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويراعي حق الدول المشروع في الدفاع عن النفس.
واشار الى ضرورة الأخذ بالاعتبار التوازن في المسؤوليات بين الدول المصدرة للأسلحة والمستوردة لها خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الاختلال القائم في الانتاج والاتجار بالأسلحة التقليدية بين الدول الصناعية والدول النامية.
وقال الهاشم “ان التقدم التكنولوجي والتقنيات الحديثة تشكل سلاحا ذا حدين فقد سهلت امكانية انتاج مثل هذه الاسلحة خاصة من قبل الأفراد والجماعات الفاعلة من غير الدول ومن جانب آخر وفرت سبلا جديدة لمكافحة هذه المخاطر”.
واكد انه يتعين على الدول السعي الى تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات وتشارك الخبرات خاصة في موضوع أمن الحدود البرية والبحرية وذلك للحد من وصول تلك الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية وعبر تعاون مختلف الأطراف المعنية مع هيئات الأمم المتحدة لتطبيق الاتفاقيات والتعهدات ذات الصلة.
وتابع الهاشم “مرت بلادي بالإضافة إلى العديد من دول العالم بمرحلة مريرة جراء التعامل مع آثار الألغام الأرضية بعد تحرير أراضيها من الاحتلال العراقي قبل أكثر من ثلاثة عقود والتداعيات الانسانية الناجمة عنها ومازالت الألغام ومخلفات الحروب حول العالم تحصد أرواح المدنيين وتزيد من معاناة الشعوب حتى بعد انتهاء الحرب بسنوات”.
وجدد تأكيد أهمية التزام الدول كافة باتفاقية حظر استعمال وتكديس وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتبادل الخبرات والمساعدات المادية والفنية حيال التخلص منها وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وثمن الهاشم هذه الاجتماعات القيمة معربا عن الامل في ان تفضي هذه الدورة إلى ترسيخ القناعة بضرورة استمرار الحوار والنقاش البناء وأن يتبعه خطوات ملموسة تتماشى مع النتائج المتفق عليها بما يحقق الأمن والاستقرار للعالم أجمع.
