دول الخليج تكافح للتعامل مع الانكماش الحاد لاقتصاداتها

لفت تقرير نشره موقع «The Media Line» الأميركي، إلى أن دول الخليج تكافح للتعامل مع الانكماش الحاد في اقتصاداتها وتضخم عجز موازناتها، نتيجة الحظر الذي فرضه فيروس كورونا، مبيناً أن عدداً من دول المنطقة لجأت إلى اتخاذ تدابير تقشف صارمة وخفض الإنفاق، بهدف تعويض الإيرادات المفقودة.
وبيّن التقرير أن جميع دول الخليج تتطلع لتقليص حجم الإنفاق في مواجهة الانهيار الذي شهدته أسعار النفط، والذي دمّر مصدرها الرئيسي من الإيرادات، مشيراً إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي تتعرض لها المنطقة كشفت حقيقة الوضع المالي الهشّ لهذه الدول.
وأضاف «بحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تسجل دول الخليج تراجعاً حاداً في اقتصاداتها بسبب الضربة المزدوجة من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بسبب فيروس كورونا والانخفاض القياسي في أسعار النفط، وفي المقابل، فإن حكومات الخليج تبحث إيجاد أي طريقة ممكنة من أجل توفير المال، مع وجود إجماع في الرغبة بالتوقف عن الاعتماد على العمالة الأجنبية واستبدالهم بالقوى العاملة الوطنية».
ووفقاً للتقرير، جلبت دول الخليج أعداداً كبيرة من العمال الأجانب، وتحديداً في فترة الستينات إلى الثمانينات من القرن الماضي، مستفيدة من عوائدها من النفط والغاز لدفع الرواتب الكبيرة، مشيراً إلى أنه في الكويت يشكل الوافدون نحو 70 في المئة من السكان البالغ عددها 4.7 مليون نسمة، وهي نسبة لا تزال مستقرة نسبياً منذ منتصف السبعينات.
وتوقع التقرير أن يؤدي تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى تنشيط برامج «توطين» الوظائف في دول المنطقة، واستبدال مئات الآلاف من الموظفين المغتربين، وخاصة أولئك الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام.
ويبلغ إجمالي قيمة تحويلات الوافدين في الخليج إلى دولهم أكثر من 100 مليار دولار سنوياً، شكّلت 26.8 في المئة من إجمالي التحويلات العالمية في عام 2017. واحتلت الإمارات والسعودية المرتبة الثانية والثالثة عالمياً، حيث حوّل الوافدون فيهما 44.4 و36.1 مليار دولار إلى الخارج على التوالي.
رغم ذلك، يجادل الكثيرون بأن الاستغناء عن مئات الآلاف من العمال الأجانب قد لا يكون في مصلحة بلدان المنطقة، خصوصاً وأنه ستكون له آثار خطيرة على اقتصادات الخليج، في الوقت الذي توجد فيه الكثير من الوظائف التي تحتاج إلى القوى العاملة الكافية لسد النقص فيها.