ديوان الخدمة المدنية: استكمال إجراءات تعيين المرشح للتوظيف خلال 30 يوما

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان تعميما تحت رقم 4 لسنة 2024 ، تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن آلية إقرار الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي، على أن يستقبل الديوان آليا هذه الاحتياجات في شهري أبريل وأكتوبر، ولا يجوز أن يتم الإدخال لاحتياج واحد فقط بغرض ترشيح فردي لشخص محدد.

ونص التعميم على أن المرشح للتوظيف يستكمل إجراءات التعيين خلال 30 يوما وإلا سقط حقه، ما لم يرد من الجهة أن التأخير يرجع إليها، ومن يرفض الترشيح لجهتين حكوميتين يسقط حقه ويعاد إلى النظام كمسجل لأول مرة. وفيما يلي التعميم الذي تضمن الآلية الجديدة لإقرار الاحتياجات الوظيفية وضوابط الترشيح للتوظيف بصفة عامة وللفئات غير المقيدة بفترات التسجيل بصفة خاصة:

1 – يستقبل ديوان الخدمة المدنية بموجب كتاب معتمد من الوزير المختص للجهة الاحتياجات الوظيفية الخاصة بالجهة الحكومية التابعة له، على أن تكون الاحتياجات المطلوبة موزعة على المسميات الوظيفية المعتمدة وفقا للمجموعات الوظيفية المصنفة وبما لا يتجاوز عدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة في ميزانية الجهة الحكومية، ويكون طلب الاحتياجات الوظيفية مرتين في السنة (المرة الأولى خلال الفترة من 1-4 حتى 30 – أبريل)

والمرة الثانية خلال الفترة من (1-10 حتى 31-10)، على أن يتم إدخال هذه الاحتياجات الوظيفية المطلوبة من قبل الجهة آليا بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية. ولا يجوز أن يتم الإدخال لاحتياج واحد فقط بغرض ترشيح فردي لشخص محدد.

2 – يقوم ديوان الخدمة المدنية بمراجعة هذه الاحتياجات الوظيفية التي ترد من قبل الوزراء بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهة الحكومية والتخصصات العلمية بنظام التوظيف المركزي وأعداد الموظفين بكل مجموعة وظيفية بالجهة، بحيث تنعكس الاحتياجات الوظيفية بعد المراجعة مع عدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة حكومية وملاءمة التخصصات العلمية مع طبيعة عمل الجهة الحكومية وملاءمة هذه الاحتياجات مع اعداد الموظفين من شاغلي ‏ذات المسميات الوظيفية المعتمدة وفقا للمجموعات الوظيفية المصنفة بكل جهة.

3 – بعد الانتهاء من المراجعة وفقا للبند السابق يقوم ديوان الخدمة المدنية بالعرض على مجلس الخدمة المدنية لاعتماد الاحتياجات الوظيفية لكل جهة حكومية بناء على ما يراه المجلس مناسبا في ضوء رأي ديوان الخدمة المدنية الفني، ومن ثم بعد صدور قرار مجلس الخدمة بهذا الشأن يتم إدخال الاحتياجات المعتمدة آليا بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، من قبل ديوان الخدمة المدنية، بحيث يكون الإدخال مرتبطا بالعدد الذي تم اعتماده من قبل مجلس الخدمة المدنية للجهة الحكومية على مستوى المسميات الوظيفية المعتمدة وفقا للمجموعات الوظيفية المصنفة وعدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة حكومية.

4 – لا يجوز التعديل على أعداد هذه الاحتياجات الوظيفية لكل جهة في ضوء عدد الشواغر بالدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة حكومية إلا من خلال موافقات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية وفقا للتنسيق في هذا الشأن ما بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

5 – الفئات الوظيفية غير المقيدة بفترات التسجيل أو بالدور بنظام التوظيف المركزي يفوض ديوان الخدمة المدنية باستكمال إجراءات ترشيحهم مباشرة مع التقييد بعدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة حكومية.

6 – على المرشح للتوظيف مراجعة الجهة المرشح لها واستكمال جميع الإجراءات والمسوغات الخاصة بالتعيين خلال 30 يوم عمل من تاريخ إعلانه بالترشيح وإلا سقط حقه في الترشيح للجهة، وذلك ما لم يرد من الجهة المرشح لها ما يفيد بأن التأخير عن هذا الموعد يرجع إلى جهة الإدارة.

7 – المرشح الذي يقوم برفض الترشيح لجهتين حكوميتين مختلفتين يسقط حقه في الدور الذي وصل إليه بنظام التوظيف المركزي ويعاد إلى النظام كمسجل للتوظيف لأول مرة. لذا يرجى من جميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي مراعاة تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه وفقا للتفصيل السابق، وذلك مع عدم الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم 1248 المتخذ في اجتماعه رقم 42-3 لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 6-11 لسنة 2023 المتضمن في «أولا» منه: عدم إرسال أي كتب لديوان الخدمة المدنية من الجهة الحكومية التي تتضمن احتياجا واحدا فقط من تخصص معين بغرض ترشيح فردي لشخص محدد لتوظيفه، وفي حال إرسالها لن يتخذ بشأنها أي إجراءات ولن تترتب عليها أي آثار وستعتبر كأن لم تكن.