ديوان الخدمة المدنية يلزم أستاذ موسيقى برد 40 ألف دينار

أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً بإلزام أستاذ جامعي بإعادة 40 ألف دينار تقاضاها رواتب دون حق، نتيجة تغيبه عاماً كاملاً عن التدريس دون مبرر.

بينما شكل وزير التربية وزير التعليم العالي السابق د. حامد العازمي لجنة تحقيق في منتصف عام 2019 بشأن تغيب أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون الموسيقية، بعد أن بلغه أن الاستاذ المذكور تغيب عن عمله منذ 2 سبتمبر 2018 إلى نهاية العام الدراسي، وبعد مضي قرابة عام ونصف العام على تشكيل هذه اللجنة، علمنا أن مجلس الخدمة المدنية اتخذ قرارا في 2 فبراير الجاري بمعاقبة الاستاذ المذكور وإلزامه بإعادة الرواتب التي تقاضاها دون وجه حق لمدة سنة دراسية كاملة 2019/2018، والتي تتجاوز قيمتها 40 ألف دينار، حيث اعتبر أنه تهرب من العمل من دون أسباب مقبولة.

وطالبت الأوساط الأكاديمية وزير التربية وزير التعليم العالي الحالي د. سعود الحربي بالمضي قدما في تطبيق مبدأ محاسبة المقصرين، كأولى أولويات الوزير الحربي، إذا كان يريد أن يصلح الحال في وزارتيه.

وكانت الأوساط الاكاديمية استغربت المماطلة في الموضوع وعدم الكشف عن نتائج التحقيق، الذي استغرق طويلا قبل ان يصدر قرار “الخدمة المدنية”.

يذكر أن أستاذ الموسيقى المذكور لم يتسلم جدوله الدراسي للفصل الأول آنذاك، مما اضطر القسم العلمي إلى تكليف زملاء له بالقيام بتدريس المقررات التي سجلت باسمه ضمن الجدول، بعد أن يئس المسؤولون من التواصل معه بكل الوسائل، بل إنه لم يحضر منذ ذلك التاريخ أي اجتماع للقسم، رغم إرسال الدعوات إليه مثل باقي زملائه، حتى أن جهة عمله أرسلت عدة كتب إلى مدير الشؤون الإدارية في وزارة التعليم العالي للإبلاغ عن تغيبه، والمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضده، ورغم إجابة جهة عمله عن استيضاحات الوزارة بشأن التغيب وتزويدها بالوثائق الرسمية التي تؤكد تغيبه وانقطاعه التام، فإن مسؤولي “التعليم العالي” لم يتخذوا أي إجراء بحقه، مما دفع إدارة المعهد إلى رفع شكوى إلى الوزير.

ومع هذا الوضع الغريب وغير المبرر من انقطاع الأستاذ وتركه مقرراته، وعدم اتخاذ الوزارة أي إجراء ضده، مع صرف مرتبه كاملاً خلال فترة الانقطاع التي بلغت فصلين دراسيين، أي عاماً دراسياً كاملاً، كان منطقياً أن تثار أسئلة عديدة من زملائه في القسم، بل في المعهد كله، عن سر حماية هذا الأستاذ وعدم محاسبته، بينما تستدعي الوزارة الملتزمين بالحضور والتدريس من الأساتذة للتحقيق معهم إذا غابوا يوماً أو يومين!

يذكر أن الأستاذ المتغيب تولى عمادة معهد الموسيقى في فترة هي الأصعب على المؤسسة التعليمية وأعضاء الهيئة التدريسية، إذ نقلت الصحف حينئذ صوراً وأخباراً عن احتجاجاتهم وما لحق بهم من أضرار، بسبب سوء معاملته لهم، وبناء على ذلك قام وزير التعليم العالي آنذاك أحمد المليفي بتشكيل لجنة تحقيق من كلية الحقوق بجامعة الكويت، وعلى أثر التحقيق تمت إقالته من منصبه كعميد للمعهد.