ديوان الخدمة يلزم الجهات الحكومية بمراجعة «التأمينات» قبل إحالة موظفيها للتقاعد

الكويت – هاشتاقات الكويت:

جدد ديوان الخدمة المدنية حرصه على تطبيق الجهات الحكومية التفسير الصحيح لمفهوم استحقاق المعاش التقاعدي، في مجال تطبيق انهاء الخدمة بالاحالة للتقاعد، وفقا للمادة 76 من نظام الخدمة المدنية، ملزماً الجهات الحكومية بمراجعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية قبل إحالة الموظفين للتقاعد.

وقال الديوان في بيان «بموجب هذا التفسير لا تجوز الاحالة الى التقاعد وفقا للماد 76 إلا اذا كان الموظف المحال للتقاعد مستحقاً للمعاش التقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات (واجب الصرف فعلا) وقت الاحالة للتقاعد».

وأوضح أن «مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي الذي تجوز معه الاحالة للتقاعد لا يشمل حالتين، هما، حالة استحقاق المعاش التقاعدي المنخفض بديل عن مكافأة التقاعد وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، وحالة استحقاق المعاش التقاعدي المؤجل الصرف وفقا لقانون التأمينات». 

ولفت إلى ان «الجهات الحكومية ملزمة بالرجوع للمؤسسة العامة للتأمينات قبل احالة الموظف للتقاعد، للتأكد عما اذا كانت حالته تدخل ضمن الحالتين المشار اليهما من عدمه، وذلك ضماناً لصدور قرارات الاحالة للتقاعد متفقة وصحيح القانون».

من جهتها، شددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن «لا جهة حكومية باستطاعتها إحالة موظف للتقاعد دون اتمامه لشرطي السن والخدمة، وإلا أُعتبر ذلك مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية 12 /‏2018».

وردت المؤسسة، في بيان صحافي، ردا على ما أُثير في الإعلام الإلكتروني، حول أن «القانون 10/‏ 2019 يضر بأوضاع المؤمن عليهم إذ تتم إحالتهم للتقاعد ما يترتب عليه تخفيض معاشهم التقاعدي أو يكون مؤجلاً للصرف لعدم توافر شرط السن وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية».

وأكدت المؤسسة أنه «لم يرد في أحكام القانون المشار إليه أي تعديل على حكم الإحالة للتقاعد الوارد في المادة (76) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم في 4/‏4/‏1979، والذي يقضي بجواز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي».

وأضافت المؤسسة أنه «أكد على هذا الحكم قرار مجلس الخدمة المدنية 12/‏ 2018، في شأن تفسير مفهوم استحقاق المعاش في مجال تطبيق المادة (76) والذي نص في المادة الأولى (لا يدخل في مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي كشرط للإحالة إلى التقاعد وفقاً للمادة (76) حالة استحقاق المعاش المُخفض وحالة استحقاق المعاش المؤجل الصرف وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية)، ومفاد ذلك أن لا جهة حكومية باستطاعتها إحالة موظف للتقاعد دون اتمامه لشرطي السن والخدمة».