ديوان المحاسبة: التربية مددت عقود خدمات من دون طرحها في مناقصات عامة
كشف ديوان المحاسبة عن مخالفات ومآخذ شابت أعمال وزارة التربية خلال العام الدراسي الماضي 2019 – 2020؛ منها تجزئة بعض الكثير من العقود ذات طبيعة متشابهة وعدم طرحها في مناقصات عامة بقصد النأي والهروب من موافقات الجهات الرقابية.
وأفاد «الديوان»، بتجزئة عقود طباعة وتوريد كتب مدرسية للعام الدراسي 2019 – 2020، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.3 مليون دينار، لافتاً كذلك إلى تجزئة عقود الوزارة لتوريد الأثاث، من خلال التعاقد المباشر بمبالغ، وصلت جملتها الى 700 ألف دينار تقريباً.
وشدد على ضرورة عدم تجزئة العقود المتشابهة والعرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة للحصول على موافقتها المسبقة قبل إبرام العقود، تقيّداً بالقوانين الخاصة بالجهات الرقابية. تمديد العقود
وأشار «الديوان»، كذلك، إلى قيام وزارة التربية بتمديد التعاقد لبعض عقود الخدمات (النقليات، التغذية)، بما جملته 19.8 مليون دينار من دون طرحها في مناقصات عامة، للحصول على أفضل الأسعار والمواصفات بالمخالفة للقوانين، الأمر الذي يُعد إهداراً للمال العام وعدم التزام الوزارة ترشيد الإنفاق المطلوب، مؤكداً أهمية التزام الوزارة اللوائح والحصول على أفضل العروض والأسعار.
ولفت إلى عدم التزام الوزارة إجراء الجرد المفاجئ ربع السنوي لمخازن القرطاسية والأثاث ومخزن الأنشطة التربوية، ما يضعف الرقابة عليها بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية، مبيناً أن الوزارة لم تقم بتوفير الاشتراطات الخاصة بالسلامة والوقاية في مخازن صبحان، سواء في عمليات تخزين الأثاث أو القرطاسية.
