ديوان المحاسبة: التعامل مع 860 موضوعاً بقيمة مليار دينار في 4 أشهر
أعلن ديوان المحاسبة انه تعامل مع نحو 860 موضوعاً عن طريق إبداء الرأي فيها في الفترة من بداية أبريل حتى نهاية يوليو من العام الحالي بقيمة اجمالية بلغت نحو مليار دينار.
وأوضحت مدقق أول بإدارة المكتب الفني لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بالندب في الديوان بزه العجران في تصريح اليوم أن المواضيع التي تم إبداء الرأي فيها شملت مناقصات عامة ومحدودة وممارسات وعقوداً استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية وتمديد وتجديد عقود.
وأضافت أن الديوان أصدر رأيه بالموافقة على 531 موضوعاً بقيمة اجمالية بلغت حوالي 985 مليون دينار تضمنت تعاقدات يمتد تنفيذها لعدة سنوات مالية، كما أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها في الفترة المذكورة وفر للخزانة العامة للدولة حوالي 44 مليون دينار.
وقالت أنه تبين للديوان قيام بعض الجهات بمخالفة أحكام المادتين (14 و13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة وذلك من خلال الارتباط بـ 11 موضوعاً قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة منها خمسة موضوعات لوزارة الأشغال العامة.
وذكرت العجران أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة على 31 موضوعاً خلال الفترة المذكورة بنسبة أربعة في المئة من إجمالي الموضوعات الصادرة منها على سبيل المثال موضوع التعاقد المباشر لأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 20 وحدة للمعالجة المتنقلة للمحاجر الصحية بما يقارب 5.5 ملايين دينار للهيئة العامة للبيئة وذلك لعدم الاختصاص وكذلك لارتفاع تكلفة الأعمال المطلوبة مقارنة بالأعمال المماثلة التي تم عرضها من قبل وزارة الأشغال العامة.
وأشارت إلى أنه تم رد 224 موضوعاً ما يشكل نسبة 26 في المئة من اجمالي عدد الموضوعات الصادرة وذلك لعدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة بشأن الضوابط والقواعد الواجب على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة.
وبينت أن من تلك الموضوعات مصاريف رحلات الاجلاء والاخلاء للإدارة العامة للطيران المدني بطلب التعاقد مع عدة شركات طيران وذلك لمصاريف اجلاء واخلاء المواطنين بقيمة 20 مليون دينار و5 ملايين دينار لمخالفي الاقامة.
وقالت أن الديوان أصدر رأيه بالموافقة على تعاقدات بقيمة ما يقارب ثلاثة ملايين دينار تخص تعاقدات مع شركات طيران لإجلاء المواطنين إلى الكويت ورد أوراق باقي التعاقدات المعروضة لمزيد من الدراسة والتحقق من صحة الأسعار المقدمة مع تحديد الجهة المسؤولة عن تحمل تلك التكاليف ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسة الموضوع وإبداء الرأي المسبق بشأنه.
ولفتت العجران إلى أن الفترة المذكورة تخللتها تعاقدات لموضوعات مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمكافحة تداعيات أزمة كورونا التي اجتاحت البلاد مثلت نسبة 24 في المئة من اجمالي عدد الموضوعات التي تم ابداء الرأي فيها خلال الفترة بقيمة ما يقارب 304 ملايين دينار وهي 197 موضوعاً لصالح عدة جهات هي وفق الترتيب التالي ونسبة عدد الموضوعات المعروضة من قبل كل جهة: وزارة الصحة بنسبة 60 في المئة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء بنسبة 22 في المئة، ووزارة المالية بنسبة 14 في المئة، ووزارة الدفاع بنسبة 3 في المئة، والإدارة العامة للطيران المدني بنسبة واحد في المئة.
