ديوان المحاسبة: «الرقابة المسبقة» وفرت 72 مليون من أبريل 2020 وحتى نهاية يناير 2021
أكدت مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بديوان المحاسبة ياسمين الوسمي أن الرقابة المسبقة وفرت 72 مليون دينار للخزانة العامة للدولة من خلال إبداء الرأي بعدد 2401 موضوع بقيمة ما يقارب 2.7 مليار دينار وذلك خلال الفترة من الاول من ابريل 2020 حتى 31 يناير 2021.
وذكرت الوسمي في تصريح صحفي ان الوفرة تمثلت بعد اكتشاف وجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار، والقيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق أو بالعقود المماثلة، بالإضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة.
وأضافت أن تمت الموافقة على 1273 موضوع بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 1.9 مليار دينار ، وذلك بعد قيام الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات السابقة للتعاقد التي قامت بها الجهات وستقوم الرقابة اللاحقة بالديوان بمتابعة تدقيق الموضوعات بعد ابرام عقودها.
ونوهت الوسمي بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 14،13 من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد 47 موضوع بقيمة ما يقارب 104 مليون دينار، على ان تتولى رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعه تدقيق تلك الموضوعات.
وأوضحت أن الديوان رفض 107 موضوعات خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب 282 مليون دينار كويتي، مع إحالة 14 موضوع لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب 46 مليون دينار كويتي لإجراء اللازم بشأنها، وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة أحكام المادة 52 من قانون الديوان.
وأضافت الوسمي بأنه تم رد أوراق 778 موضوع، وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكافة الأوراق والمستندات وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات ، موضحة ان الديوان رد عدد منها أكثر من مرة لنفس الجهة لعدم موافاة الديوان بذات المستندات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية.
وبينت الوسمي بأن عدم التزام الجهات بتطبيق القوانين والتعاميم الصادرة يؤثر على أسس الحوكمة الصحيحة والذي ينعكس سلباً على تطور أداء القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع مما يستدعي تطوير نظم العمل مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة على كافة المستويات في القطاع الحكومي.
