ديوان المحاسبة: الكويت في خطر حقيقي «سيبرانياً»

أكد ديوان المحاسبة أن الكويت متأخرة في انجاز مشروع الأمن السيبراني مما يجعلها في خطر حقيقي يستدعي اتخاذ جميع التدابير الأمنية لاكتشاف ومعالجة جميع التهديدات السيبرانية، مشيرا الى ان الجهات الحكومية متأخرة كذلك في التحول الرقمي والتقني.

جاء ذلك في تقرير أصدره الديوان حول الموضوعات عالية المخاطر للعام 2023.

وقالت مراقب بادارة ضمان الجودة بالديوان فاطمة المنيفي في تصريح صحافي ان الإصدار يتناول موضوعات جديدة ذات أولوية عالية.

وأشارت الى أن التقرير تناول عجز وزارة الكهرباء عن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، حيث تبين ظهور مؤشرات لحدوث عجز متوقع في إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد في مواسم الصيف، وبدأت بوادر هذه الأزمة بالفعل خلال صيف هذا العام 2023 من وصول الأحمال الكهربائية إلى درجات مرتفعة جداً وحدوث انقطاعات في الكهرباء في بعض مناطق البلاد سواء مفاجئة أو بترتيب من الوزارة، وصولاً إلى لجوء الوزارة إلى عملية القطع المبرمج للكهرباء على مستوى بعض مناطق البلاد.

وأضافت: كما تضمن الاصدار الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية مقابل حق الانتفاع بأراضي الدولة، ومدى عدالة وتناسب الرسوم مع قيمة الأراضي والإيرادات المحققة، وتم تحديد أهم المخاطر منها عدم الاستناد على أسس وقواعد فنية واضحة عند تحديد الرسوم والقيم الايجارية، والتباين الكبير في القيم الايجارية على الأراضي المخصصة للنشاط نفسه، وعدم تجديد العقود المنتهية لبعض المواقع أو تسلمها وغيرها.

وقالت كما تناول الاصدار مساحات الأراضي المستغلة وغير المستغلة والمخصصة من أملاك الدولة والبلدية لمؤسسة الموانئ الكويتية والتجاوزات والتعديات التي وقعت عليها والقضايا المرفوعة بشأنها، حيث تم تحديد كل أوجه المخاطر واقتراح الحلول الكفيلة بإحكام عملية الرقابة والحد من الهدر في المال العام.

كما نوهت المنيفي بأن الديوان يقوم بمتابعة الموضوعات التي سبق وأن تضمنها تقرير الموضوعات عالية المخاطر بإصداريه الأول والثاني، ومدى قيام الجهات المشمولة بالرقابة في تسوية أو معالجة الملاحظات كالديون المستحقة للحكومة حيث استمر تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة بصورة طردية مما يجعل هذه الديون المستحقة عرضة لسقوطها بالتقادم وضياع للمال العام.

وقالت كما تمت متابعة موضوع القصور في إحكام الرقابة على مصروفات العلاج بالخارج حيث لاتزال المخاطر مستمرة وتحتاج للتدخل للحد من الهدر المالي الناتج عنها.