ديوان المحاسبة: تعاقدات الجهات المشمولة بالرقابة تتجاوز ملياري دينار
أكد مدقق مشارك بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بديوان المحاسبة علي العازمي أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد (1879) موضوعاً بقيمة ما يقارب (2.283) مليار دينار كويتي خلال الفترة من01/04/2020 وحتى 30/11/2020.
وقال العازمي إن الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تضمنت عدد (66) موضوع يخص تعاقدات إيرادية لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة بما يقارب (47) مليون دينار كويتي ما يمثل (2%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة، علماً بأنه يستثنى من الأعمال الخاضعة للرقابة المسبقة كل العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته وكذا عمليات الاستثمار.
وأوضح بأن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب (64 %) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها (1.461) مليار دينار كويتي لعدد (1112) موضوع، وأصدر ديوان المحاسبة رأيه بعدم الموافقة لعدد(90) موضوع بقيمة ما يقارب (191) مليون دينار كويتي منها عدد (13) موضوع تم إحالتها لإدارة المخالفات المالية بالديوان بقيمة ما يقارب (45) مليون دينار كويتي، نظراً لإمكانية صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق وضياع وهدر للأموال بتحميلها مبالغ إضافية بالمخالفة لأحكام المادة (52) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، كما وقام الديوان بإحالة عدد (31) موضوع للمخالفات المالية بقيمة ما يقارب (60) مليون دينار كويتي وذلك لإجراء اللازم بشأنها لقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من ذات القانون.
ونوه العازمي إلى قيام الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة برد أوراق عدد (493) موضوع خلال الفترة المشار إليها ما يشكل نسبة (26%) من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكافة الأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وايضاحات، ومنها رد أوراق موضوع مناقصة استئجار سيارات المدراء والمشاريع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بقيمة تقارب مليون دينار كويتي وذلك لعدم موافاة ديوان المحاسبة بموافقة مجلس الخدمة المدنية على استئجار سيارات المدراء المطلوبة.
وأشار الى أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة قد أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (57) مليون دينار كويتي، ومن هذه الأعمال قيام الديوان باكتشاف وجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع وتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق أو بالعقود المماثلة وكذلك التعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن، بالإضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة، ومثال على ذلك قيام ديوان المحاسبة بإلزام جامعة الكويت بتخفيض 20% من قيمة المناقصة الخاصة بأعمال الأمن والحراسة لمواقع الجامعة والبالغ قيمتها ما يقارب (9) مليون دينار كويتي وذلك وفقا لما جاء بكتاب وزارة المالية بشأن تخفيض الميزانية الخاصة بالمناقصة المذكورة، حيث تم تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (2) مليون دينار كويتي.
ودعا ديوان المحاسبة الجهات الحكومية للأخذ بالاعتبار تحديد أولويات الصرف ودعم الإيرادات العامة غير النفطية وترشيد الإنفاق العام على نحو يساهم في إعادة التوازن في الميزانية العامة للدولة.
