ديوان المحاسبة : مخالفات بالجملة وملاحظات متراكمة في الخطوط الجوية الكويتية

كشف ديوان المحاسبة عن جملة مخالفات وملاحظات متراكمة ومستمرة بلا معالجة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مؤكداً أن القصور والتلاعب وهدر المال العام وضعف الرقابة تتكرر منذ سنوات، ولم تقم المؤسسة بتلافيها.

وأكد الديوان في تقرير له أن المؤسسة لم تمكّنه من ممارسة اختصاصه، وعرقلت أعماله الرقابية، ما يعد مخالفة جسيمة للقانون.

وأورد الديوان في تقريره حول أداء المؤسسة لعام 2015 ـ 2016 الكثير من المخالفات في شراء واستئجار الطائرات، مشيراً الى ان المبالغ التي تحمّلتها «الكويتية» مقابل التجهيزات الداخلية للطائرات المستأجرة فقط، بلغت نحو 144 مليون دولار أميركي من دون القيمة الإيجارية، وهو المبلغ الذي يعادل نسبة %20 تقريباً من قيمة الطائرات التي أُلغي عقد شرائها، وتحت إشراف الشركة المذكورة.

لفت الديوان إلى أن اللجنة الفنية المختصة درست عروض أسعار ومواصفات لشراء وتأجير طائرات، وتبيّن أن هناك زيادة تقديرية بأكثر من 6.3 ملايين دولار في طائرات A330 ــــ 200، ومبلغ 29.7 مليون دولار في طائرات A320.

وأضاف «ان اللجنة المكلفة دراسة عروض الأسعار والمواصفات الفنية خالفت قواعد واجراءات المناقصات والمزايدات وما في حكمها».

زيادة الميزانية

وذكر ان دائرة الهندسة طلبت في 22 يونيو 2014 الموافقة على الزيادة في ميزانية الاعمال للطائرات المستأجرة، وبلغت الميزانية المقدرة المطلوبة للاعمال لكلا النوعين من الطائرات كما يلي:

طائرات A330 ــــ 200 بمبلغ 80.2 مليون دولار، وطائرات A320 بمبلغ 63.7 مليون دولار.

وذكر الديوان ان عقد استئجار طائرات الـــA320 المبرم مع الشركة المذكورة ينص على ان تتولى التعاقد مع الشركات لتجهيز الطائرات، وكذلك تتولى اصدار اوامر الشراء، وأوردت الشركة بياناً، يوضح العروض المقدمة منها للشركات المتوافرة والتي لديها اعتمادات هندسة جاهزة، والاختيار من احدى تلك الشركات التي من الممكن توفير المتطلبات في الوقت المحدد والقصير لتسلّم الطائرات.

وقال ان اللجنة المختصة اختارت المقاعد واجهزة الترفيه التي تناسبها من حيث الشكل والتركيب ضمن تلك الشركات، وقامت الشركة المذكورة بسداد فواتير الشركات، ومن ثم رفعها لــ «الكويتية»، لتقوم بدفع القيمة نفسها للشركة المذكورة ايضا، وان عقد استئجار طائرات A320 يتضمن قيمة مدفوعة مقدما من قبل الشركة الخاصة بتجهيز الطائرات وشراء مواد التجهيز من الشركات المختلفة، وتقوم «الكويتية» بسداد القيمة الزائدة على تلك القيمة.

وأوردت الشركة رسائل الدفعات ومذكرات الخصم والاوامر التغييرية التي تمت التسوية عليها عند تسلّم الطائرات A330 لـــ خمس طائرات، كما أن المبالغ المستردة لطائرات A320 تمت تسويتها وخصمها من الدفعات المستحقة، كما هو موضح بالفواتير.

وعقّب الديوان بضرورة التزام الشركة تزويده بكل البيانات والمستندات المطلوبة والمتعلّقة بأعمال تأثيث الطائرات المستأجرة، إعمالاً بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، حيث لم تقم الشركة بتزويد الديوان خلال قيامه بأعمال الفحص والمراجعة بكل البيانات والمستندات المتعلّقة بأعمال تأثيث الطائرات المستأجرة، بالإضافة إلى أن ما تم تزويده للديوان، باعتباره عروض أسعار الشركات للقيام بأعمال تأثيث الطائرات ما هو إلا عرض مقدّم من قبل شركة الباص الجوي.

وأضاف ان ادعاء «الكويتية» بأن الشركة المذكورة هي التي تقوم بتسلّم عروض الأسعار والتعاقد وإصدار أوامر الشراء للشركات المختلفة لتأثيث طائرات A320 من دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات والمزايدات تعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم 13 من القرار المالي رقم 2 لسنة 2012 بشأن قواعد وإجراءات المناقصات والمزايدات وما في حكمها.

ولفت إلى أن إفادة «الخطوط الجوية الكويتية» تؤكد التفاوت الكبير في إجراءات التعاقد لتأثيث الطائرات المستأجرة، حيث قامت بالتعاقد المباشر مع المورّدين للقيام بأعمال تأثيث طائرات A320 وبقيمة مدفوعة من قبل الشركة المذكورة، تقدر بـــ 10 ملايين دولار أميركي لكل طائرة وتقوم «الكويتية» بدفع ما يزيد على ذلك، وتتولى الشركة المذكورة التعاقد بأعمال تأثيث طائرات A320 وبقيمة مدفوعة تقدر بــــ 2.5 مليون دولار أميركي لكل طائرة، وتقوم «الخطوط الجوية الكويتية» بدفع ما يزيد على ذلك.

كما أكد الديوان ضرورة ترويده بالمستندات الدالة على عدم إمكانية تحديد تكلفة العقود، كل على حدة، الأمر الذي حدا بـــ «الخطوط الجوية الكويتية» الى الموافقة على التعاقد بمبلغ إجمالي واحد لجميع شركات تأثيث الطائرات المستأجرة، وفق نوع الطائرة.

أين الرقابة؟

وكشف عن التلاعب والقصور والضعف في الرقابة على قسائم الوزن الزائد، وانعكاس ذلك على إيرادات الشركة ونتائج أعماله، حيث تبيّن وجود قصور وضعف في الرقابة والإجراءات المتبعة لدى «الكويتية» بشأن قسائم الوزن الزائد، وكذلك إهمال الشركة وعدم الجدية في المحافظة على تلك القسائم، ما أدى إلى فقدانها بشكل دائم ومتزايد وتأكد ذلك من خلال الزيادة الميدانية التي قام بها فريق ديوان المحاسبة بتاريخ 16/‏ 3/‏ 2016 لمساعد مدير دائرة الخدمات الأرضية في المطار.

وبلغت إيرادات تلك القسائم نحو 3.5 ملايين دينار خلال السنتين الماليتين 2014 و2015 على التوالي، وأورد الديوان بعض حالات الإهمال والتلاعب في هذه القسائم، كما جاء في كتاب دائرة التدقيق الداخلي المرفوع للرئيس التنفيذي بتاريخ 5/‏ 10/‏ 2015.

مخالفة عروض الأسعار

أشار تقرير المحاسبة إلى أن اللجنة الفنية خالفت عروض الأسعار والمواصفات الفنية، وتبيّن أن هناك زيادة على الميزانية المرصودة بالموافقة الأولية لعقد شراء وتأجير الطائرات، حيث بلغت الزيادة التقديرية في ذلك الوقت كما يلي:

– طائرات A330 ـــــ 200 بمبلغ 6.3 ملايين دولار.

– طائرات A320 بمبلغ يقارب 30 مليون دولار.

– وخالفت اللجنة المكلفة دراسة عروض الأسعار والمواصفات الفنية المشار إليها المادة رقم 13 من القرار المالي رقم 2 لسنة 2012 بشأن قواعد وإجراءات المناقصات والمزايدات وما في حكمها.

– ومن أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية ولحسابات وسجلات «الخطوط الجوية الكويتية» عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015 عدم تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته وعرقلة أعماله الرقابية.