ديوان المحاسبة: هيئة ذوي الإعاقة ضعيفة في مراقبة فرق العمل.. ومكافآتها مخالفة!
انتقد تقرير ديوان المحاسبة استمرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لعدم تفعيل بعض مواد القانون، مبينا أن الهيئة لم تتخذ أي إجراء حيال توفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الاعاقة في كل مؤسسات الدولة والمرافق الحكومية بما في ذلك مترجم للغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين، كما لم تقض بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المستعدة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص من ذوي الإعاقة في كل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.
واشار تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة اعمال الاعاقة لسنة 2018/2019، الى ضعف الرقابة الداخلية على فرق العمل، حيث اعطى مدير الهيئة نسبة انجاز %100 نظير اشتراكه بإحدى اللجان وحصوله على مكافأة مالية قدرها 250 دينارا رغم انه لم يحضر اجتماعات الفريق لمدة شهر كامل، كما عاب التقرير عدم حرص الهيئة على استكمال ملفات موظفيها المنقولين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث بلغ عدد المنقولين 2646 موظفاً، وعدد الملفات الموجودة 1374 موظفاً.
وبيّن التقرير أن زيادة الإيرادات الفعلية عن الإيرادات التقديرية بلغت 376 الف دينار كويتي بنسبة %131.9 من المقدر، فيما بلغ وفر المصروفات الفعلية عن المصروفات التقديرية ما قدره 8 ملايين و425 الف دينار بنسبة %3.7 من المقدر، مفيدأ بتدني الصرف على بعض بنود الميزانية، ما أدى لظهور وفر بالحساب الختامي للهيئة.
ولفت التقرير إلى تدني الصرف على الاعتمادات المخصصة لمشروع خطة التنمية بميزانية الهيئة للسنة المالية 2018/2019 الخاص ببرنامج الورش المحمية للإعاقات الذهنية والبسيطة والمتوسطة والمزدوجة، بلغ إجمالي المعتمد 35 ألف دينار كويتي بينما بلغ المصروف الفعلي 12110 دنانير بوفر قدره 22890 دينارا بنسبة %65.4 ولم يرد بالمذكرة الإيضاحية أي سبب في هذا الشأن.
مصروفات وتحويلات
كما أورد التقرير ملاحظات شابت الصرف على حساب الأصول المتداولة المحلية
– حسابات مدينة آخرى
– مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية
– مصروفات وتحويلات آخرى، حيث بلغ رصيد الحساب المذكور في مارس الماضي ما قدره 745 الف دينار بزيادة قدرها 632 الف دينار كويتي بنسبة %556 عن الرصيد في ابريل 2018 والبالغ قدره 113 الف دينار.
ويتمثل رصيد آخر المدة في المبالغ المنصرفة بموجب موافقات من وزارة المالية نظير الأحكام القضائية التي استحقت على الهيئة، وكذلك الأجهزة التعويضية لعدم كفاية الاعتمادات بالبنود المختصة.
ولفت التقرير إلى أن الوفر المحقق في باب مصروفات وتحويلات أخرى في مارس الماضي بلغ 33184 دينارا كويتيا، الأمر الذي يشير إلى التجاوز في الصرف على اعتمادات الميزانية وذلك بالمخالفة لاحكام المادة 146 من الدستور.
ديون مستحقّة
كما استعرض ملاحظات شابت تدوير بعض أرصدة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية بالمخالفة للتعليمات المالية، فضلا عن تضخم أرصدة حساب الديون المستحقة للحكومة واستمرار تدوير بعضها منذ السنة المالية 2013 – 2014.
ولفت التقرير إلى أن رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة بلغ في مارس الماضي ما قدره مليون و518 الف دينار، بزيادة قدرها 369 الف دينار بنسبة %32.2 من الرصيد في أبريل 2018 البالغ مليوناً و148 الف دينار، منها 447 الف دينار أرصدة مدورة من دون تسوية من سنوات مالية سابقة يرجع بعضها للسنة المالية 2013 – 2014، ولم توضح الهيئة أسباب عدم تحصيلها والإجراءات المتخذة بشأنها بالمخالفة.
وألقى التقرير الضوء على ملاحظات شابت اتفاقيات توريد الأجهزة التعويضية، حيث أبرمت الهيئة مجموعة من الاتفاقيات المباشرة مع عدد من الشركات لتوريد أجهزة تعويضية، حيث وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 2018/2/4 على استثناء صرف الأجهزة التعويضية من شروط وضوابط الجهاز للسنتين الماليتين 2019/2018 – 2020/2019 مع التزام الهيئة بألا يتجاوز الصرف الحدود المخصصة بالميزانية في شأن صرف تلك الأجهزة.
عمالة غير مختصة
وفيما ألمح التقرير إلى الاستعانة ببعض العمالة غير المختصة وليست لديها خبرة بأعمال النظافة بالمخالفة للمادة 1/18 من شروط الممارسة، والتي تقضي أن يكون العمال على قدر من الدراية والخبرة بأعمال التنظيم، ولم يتبين للديوان فرض الهيئة الغرامات اللازمة في هذا الشأن، أشار إلى عدم تناسب أعداد الموظفين المعينين في المكتب مع حجم الأعمال، حيث بلغ عدد الموظفين 3 فقط، فضلا عن عدم تعيين موظف قانوني في المكتب لممارسة المهام القانونية المتطلبة بالوصم الوظيفي، إضافة إلى عدم تناسب مؤهلات بعض الموظفين مع أعمال المكتب.
وظائف شاغرة
وأظهر التقرير وجود شواغر في العديد من الوظائف الإشرافية بالوحدات التنظيمية التي تضمنها الهيكل التنظيمي للهيئة، حيث بلغ عددها 27 وظيفة لم يجر تسكين بعضها منذ سنة 2016 بالمخالفة لضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية، مشيراً إلى عدم قيام مكتب الرقابة والتفتيش بدوره المنوط به، ما انعكس على ضعف نظام الرقابة الداخلية على جميع أعمال الهيئة.
وتحدث التقرير عن مآخذ شابت شغل وظيفة مدير المركز الطبي التأهيلي، مشيرا إلى شغل الموظف وظيفة مدير المركز الطبي التأهيلي بالهيئة على الرغم من عدم وجود موافقة من ديوان الخدمة المدنية على ندبه من وزارة الصحة للعمل بالهيئة، وعدم وجود ملف متكامل للموظف، وإقرار الهيئة بأن الموظف يتقاضى راتبه الشهري من قبل وزارة الصحة.
ضعف الرقابة
وانتقد التقرير ضعف الرقابة الداخلية على تشكيل فرق العمل وأعمالها، حيث تبين من الفحص عن اشتراك المدير العام للهيئة بفريق العمل القانوني الصادر بالقرار رقم 323 لسنة 2018 باعتباره رئيساً للفريق على الرغم من أن أحد اختصاصات الفريق دراسة وإبداء الرأي القانوني في كل ما يحال إلى الفريق من قبل المدير العام للهيئة، فضلاً عن حصوله على مكافأة بمقدار 250 دينارا وحصوله على نسبة إنجاز %100 على الرغم من عدم حضوره اجتماعات الفريق خلال الفترة من 2018/4/1 إلى 2018/4/30 مما يشير إلى قصور في أعمال اللجنة الفنية المختصة.
كما أشار إلى عدم وجود بعض الملفات الوظيفية لبعض الموظفين، المنتقلين من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين المنقولين 2646 موظفا في حين بلغ عدد الملفات الخاصة بهؤلاء الموظفين لدى الهيئة 1374 ملفاً فقط بفرق قدره 1272 ملفا، وذلك على الرغم من مرور 18 شهراً تقريباً منذ صدور قرار الهيئة بنقل هؤلاء الموظفين من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة مما يشير إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية على أعمال هؤلاء الموظفين، خاصة ما يتعلق بتقييم الموظفين وترقياتهم وحساب مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم وكذا كل قرارات شؤون التوظف المتعلقة بهم.
عدم تطبيق البصمة
أشاد التقرير بمخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد ضوابط العمل الرسمي، حيث أسفر الفحص عن عدم التزام بعض موظفي الهيئة بإثبات بصمة الحضور والانصراف خلال الفترة من 2018/4/1 حتى 2018/9/30، وكذلك عدم قيام الهيئة بتطبيق نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف أعضاء اللجان وفرق العمل.
مبالغ بلا وجه حق
ذكر التقرير أن الهيئة قامت بصرف مبالغ لبعض الموظفين دون وجه حق، حيث تم صرف مبلغ 600 دينار بدل حضور جلسات لجان عن أشهر 4، 5، 6، 2018/7 لمنفذ أعمال سكرتارية لجنة فحص وإحصاء المواد الموردة والمعادة بالمخالفة لتعميم ديوان الموظفين، إضافة الى بدلات نوبة وموقع لبعض الموظفين، مطالبا بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية واسترداد ما صرف من دون وجه حق.
