ديوان المحاسبة ينجز تقريره عن شبهات الفساد: لا علاقة بين المال العام و«الصندوق الماليزي»

خلُص ديوان المحاسبة إلى أن نتائج فحصه ومراجعته لبعض المعاملات التي تشوبها شبهات فساد مرتبطة بالاستثمار مع الحكومة الماليزية، وإحدى الشركات الصينية، وهو ما عرف باسم «الصندوق الماليزي» لم تتوصل إلى وجود أي علاقة مباشرة، أو غير مباشرة بين المال العام في الكويت، والاستثمار المذكور.

وذكر الديوان، في تقريره الذي أصدره بعد تكليفه من مجلس الوزراء في الموضوع، أنه باشر اختصاصاته لتنفيذ التكليف، وفقا لما خوله قانون إنشائه 30/ 1964، وتم فور تسلم تكلیف مجلس الوزراء بتاريخ 2020/8/26 ببحث الموضوع، ومراسلة وزير المالية للحصول على البيانات المطلوبة لإنجاز التكليف، وكذلك الاستناد على ما توافر من بيانات ومخاطبات من قبل فرق التدقيق بالجهات المعنية من إنجاز التكليف وحتى تاريخه.

وأضاف أنه لم يتبيّن من تلك البيانات أن هناك علاقة مباشرة أو غير مباشرة، بين المال العام والاستثمارات المملوكة للحكومة الماليزية والشركة الصينية المرتبطة معها، أو وجود أضرار وقضايا مرفوعة ضد الجهات التي تدير أموالاً عامة، باستثناء ما تم تضمينه بنتائج التقرير، من وجود مساهمة مستحوذ عليها من الهيئة العامة للاستثمار ومرفوع قضية على أحد ملاكها (الشريك الصيني) بالولايات المتحدة الأميركية في يوليو 2016، حيث جمدت أمواله في 2018، وتم الاستحواذ على مساهمة شركة JYNWEL التي يملكها من قبل شركة مبادلة أحد ملاك شركة Electrum، وتم فك الارتباط معه نتيجة لهذا الاستحواذ.

وشدد على متابعاته المستمرة لهذا الموضوع من خلال فرق التدقيق لديه، والإفادة عن أي معلومات يتم الحصول عليها مستقبلاً، حفاظاً على الأموال العامة للدولة.

أفاد الديوان، في تقريره، بأنه باشر أعماله الرقابية، فور تداول موضوع شبهات المساس بالمال العام والخاص بالصندوق السيادي الماليزي والشركة الصينية بوسائل التواصل الاجتماعي وبوسائل الإعلام المختلفة، ووجه فرق التعليق لديه في الجهات المشمولة برقابة الديوان فور مباشرة عملها، بعد استئناف الأعمال بأجهزة الدولة بعد تعطلها أثناء أزمة كورونا، وتم الطلب منها لمتابعة الموضوع للوقوف على الآثار الناجمة عن تلك الشبهات على الأموال العامة.

النتائج

ورأى أن الموضوع المعروض محل التكليف نتج عن قضايا مرفوعة، نظير شبهات غسيل أموال وفساد بأموال الصندوق الماليزي (IMDB) والتي ما زالت تحقق به الجهات المختصة بالدولة، حيث إنه خارج نطاق اختصاصات الديوان، وفق ما يقضي به نص المادة 2 من القانون 30/ 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

وقد وسّع الديوان متابعاته لموضوع التكليف، ليشمل الجهات المشمولة برقابة الديوان من وزارات وهيئات ومؤسسات وشركات مملوكة للحكومة والمعية بإدارة الأموال العامة للدولة. ولم يتبين حتى تاريخه من الإفادات الواردة من الجهات الحكومية المختلفة التي تمت مخاطبتها، أو تابعت فرق التحقيق بالديوان وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع استثمارات مملوكة للحكومة الماليزية أو الشركة الصينية ومالكها، سوى استثمار واحد تم في 2012 بمبلغ 150 مليون دولار للاستحواذ على 7.21 في المئة من شركة Electrum مع كل من مبادلة، وهي شركة استثمار عالمية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، وشركة JYNWEL وهي شركة صينية مملوكة من قبل (Low Tack Jho)، والمذكور مرتبط بالشبهات المذكورة للصندوق الماليزي (IMDB) وتم فك الارتباط مع المذكور، بعد استحواذ شركة مبادلة أحد الملاك الرئيسيين في شركة (Electrum )، وبلغت القيمة العادلة لها في 2020/3/31 مبلغ 1052 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 299 في المئة، بعد أخذ مخصصات الثلاث سنوات الأخيرة، ولم يتم توزيع أرباح للمساهمين منذ بدء المساهمة في 2013. كما تضمن رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجود 3 مديري استثمار لم يفصحوا عن وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة رغم مراسلتهم مرات عدة، وهناك تنسيق مع محامي المؤسسة لاتخاذ اللازم والشركات هي:

Silverpeak Real Estate Partners

(شركة تحت التصفية).Kuwait LBO Management

(شركة تحت التصفية) The ABRAAJ Group

تفاصيل الفحص

ذكر الديوان أن الموضوع الذي ورد من مجلس الوزراء بخصوص فحص ومراجعة بعض المعاملات التي أثيرت حولها شبهات مساس بالمال والمتعلقة بوجود علاقة مباشرة أو غير مرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين، مع إحدى الشركات الصينية أو الحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد، والتي أثرت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وبالتحديد الصندوق السيادي الماليزي وشبهة غسيل أموال محولة من الصندوق، وتباشر الأجهزة المختصة بالدولة التحقيق فيها كون الأموال المشتبه بتعاملاتها، أموالاً خاصة، وحرصاً من ديوان المحاسبة بعدم منازعة اختصاصات الأجهزة المنوط بها مهمة التحقيق والتي تنظم أعمالها قوانين ولوائح خاصة بها، ومن واقع ما تم عرضه وفي حدود البيانات التي توافرت لديه، ومتابعات فرق التدقيق في بعض المؤسسات والهيئات والشركات المشمولة برقابة الديوان تعرض، في ما يلي أهم الإجراءات التي اتخذها الديوان لتنفيذ محاور التكليف وكذلك عرض لما توصل إليه من نتائج من خلال الإفادات والبيانات والمستندات التي زودته بها الجهات المعنية بالموضوع والمهام الرقابية التي نفذتها فرق التدقيق طبقاً لاختصاصاتها المخولة لها بالقانون.

الإجراءات المتخذة

لإنجاز التكليف

تمت مخاطبة وزير المالية بموجب الكتاب رقم (1/1/22-س148 المؤرخ في 2020/9/6، لتوفير كل البيانات والمستندات المتعلقة بالموضوع المشار إليه من كل الجهات التابعة للوزير (الهيئة العامة للاستثمار – بنك الكويت المركزي – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – وحدة التحريات المالية الكويتية – أي جهات أخرى تابعة للوزير) مع الإفادة عما إذا كانت هناك استثمارات خارجية مشتركة أو متداخلة ذات صلة مع استمارات إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية.

كما روجعت متابعات سابقة لموضوع التكليف عن طريق فرق التدقيق التابعة للديوان لبعض الجهات التي تدير أموالاً عامة بداخل أو خارج الكويت، سواء مؤسسات أو هيئات حكومية وشركات مشمولة برقابة ديوان المحامية طبقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة.

البيانات المطلوبة والواردة

إلى ديوان المحاسبة

• ورد کتاب الهيئة العامة للاستثمار إلى الديوان رقم (1326711) بتاريخ 2020/9/20 متضمناً بعض الإفادات حول الموضوع المطلوب، وتوضيح طبيعة الاستثمار مع إحدى الشركات الصينية.
• ورد کتاب وزير المالية إلى الديوان رقم (392) بتاريخ 2020/9/22 مرفقاً بأربعة کتب من الجهات التابعة للوزير (بنك الكـــــويــــت المركـــــزي، المؤسســــة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحدة التحريات المالية الكويتية، صورة من كتاب الهيئة العامة للاستثمار والوارد إلى الديوان سابقا).
• ورد کتاب وزير المالية إلى الديوان رقم (601) بتاريخ 2020/10/4 وتضمن إفادات قطاعات وزارة المالية، حول مدى وجود علاقة بين استثمارات خارجية ذات صلة مع استثمارات إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية، مع وجود مرفق للكتاب بين الشركات الصينية العاملة والمتوقفة المسجلة بالنظام الضريبي الآلي (KITAS لدى وزارة المالية.

رد الجهات الحكومية المرفقة بكتاب وزير المالية

«التحريات المالية»: لم يتبيّن وجود معاملات لها علاقة بالمال العام

وردت إفادة الوحدة ضمن کتابها رقم (2-1-1200914) المؤرخ في 2020/9/14، رداً على كتاب وزير المالية المؤرخ في 2020/9/12.

وأفادت الوحدة، في كتابها، أنها تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة – وفق المادة (19) من قانونها حول دلائل معقولة للاشتباه في شأن معاملات مشبوهة مرتبطة بتحويلات بنكية، بين أشخاص اعتبارية في الكويت وهونغ كونغ – الصين ولم يتبيّن للوحدة وفق ما توافرت لها من معلومات، وجود معاملات مالية لها علاقة بالمال العام.

كما تحفظت الوحدة على توفير بيانات ومستندات في شأن طلب ديوان المحاسبة لكون المسألة أصبحت في عُهدة النيابة العامة وأنه يتعذّر عليها مشاركة التقرير مع أي جهة.

«المركزي»: ليس لنا استثمارات مع نشاط شركات صينية والحكومة الماليزية

وردت إفادة البنك ضمن كتابه رقم (2020/35/105/11 المؤرخ 2020/9/15 رداً على كتب وزير المالية.

أفاد البنك أنه لا توجد لدى البنك أي استثمارات أو اتصال أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة الصينية والحكومة الماليزية في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد، كما لا يوجد للبنك استثمارات خارجية مشتركة أو متداخلة ذات صلة مع استثمارات إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية.

«التأمينات»: لم تصلنا أي إفادة من مديري الاستثمار بوجود علاقة مالية مع الأطراف المشار إليها

وردت إفادة المؤسسة ضمن كتابها رقم (م ع ت 23452/933/م) المؤرخ في 2020/9/17 رداً على كتاب وزير المالية المؤرخ في 2020/9/12 في ما يلي:

• أفادت المؤسسة أنها تواصلت مع كل مديري الاستثمار وتبين عدم وجود تعرض حالي بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال استثمارات في الصندوق الماليزي.
• أفادت المؤسسة أنه لم يرد للمؤسسة إفادة من مديري الاستثمار بوجود علاقة مالية مع تلك الأطراف المشار إليهم، وهناك تنسيق جار مع المحامين لاتخاذ اللازم والمديرين الثلاث:

Silverpeak Real Estate Partners

(صندوق استثماري تحت التصفية يملك 3 أصول بدولة الكويت) Kuwait LBo Management

(شركة تحت التصفية مسجلة بجزر الكايمن) The Abrahj Group

• أفادت المؤسسة أنها على متابعة مستمرة حول أي مستجدات تطرأ بهذا الشأن.

«هيئة الاستثمار»: ليس لدينا استثمارات في الصندوق الماليزي

أرسلت الهيئة ردها إلى الديوان بكتابها رقم (1326711) المورخ 2020/9/20 والوارد إلى الديوان بتاريخ 2020/9/20 رداً على كتاب وزير المالية المؤرخ في 2020/9/16 كما أرفق وزير المالية بكتابه المرسل إلى الديوان نسخة من هذا الرد.

• جاءت إفادة الهيئة بأنه ليس لدى الهيئة أي استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في الصندوق السيادي الماليزي IMDB.
• استثمرت الهيئة العامة للاستثمار بعد صدور قرار اللجنة التنفيذية رقم (4/11 – 2013/2012) بتاريخ 2013/2/10 بمبلغ 150 مليون دولار للاستحواذ على 7.21 في المئة، من شركة Electrum بالشراكة مع الشركة الاستثمارية مبادلة ومملوكة لحكومة أبوظبي، وشركة JYNWEL وهي شركة صينية مملوكة من قبل Low Taek Jho، وتمت المساهمة الفعلية بالشركة بتاريخ 2013/3/19.
• تأسست شركة Electrum Group في عام 2002، وهي شركة قابضة مقرها في جزر كايمان تختص في الاستثمارات بالمعادن الثمينة، تمتلكها عائلة كابلان بمبلغ 450 مليون دولار أميركي من ثلاث مستثمرين استراتيجيين:

شركة مبادلة (MABADALA) ومقرها أبوظبي

شركة JYNWEL التابعة لشركة (JYNWEL CAPITAL LIMITED) وهي شركة استثمارية لدى لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة وإحدى ملاكها JOW TAEK JHO.

الهيئة العامة للاستثمار (KIA)

وبلغت أصول الشركة في نهاية 2019 مبلغاً قدره 1.4 مليار دولار.

• تمثل ملكية الشركات الثلاث المشار إليها نحو 21 في المئة، حيث بلغت ملكية الهيئة العامة للاستثمار نحو 7 في المئة، ولا يوجد لها تمثيل إداري وليس لها الحق في اتخاذ أي قرار أو مشاركة، وبلغت القيمة العادلة في 2020/3/31 مبلغ 105.2 مليون دولار، ولم تقم الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها منذ بدء المساهمة.
• أفادت الهيئة أن مساهمتها في الشركة تمت في 2013، وتم قبل أن يكون للهيئة علم بقضية الصندوق السيادي الماليزي (1MDB) في عام 2016.
• في يوليو 2016 رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية، تسعى فيها إلى مصادرة أصول تم شراؤها من أموال يعتقد أنها عن طريق غسيل أموال من الصندوق السيادي الماليزي، ووجهت اتهامات إلى (JOW TAEK JHO) أحد ملاك،JYNWEL المشاركة بالأمر.
• قامت شركة Electrum بمتابعة هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية أموالها. وفي عام 2018 تم تجميد جميع أموال JOW TAEK JHO أحد ملاك الشركة المنكورة.
• قامت شركة مبادلة بعد موافقة وزارة العدل الأميركية في عام 2018، بالاستحواذ على حصة شركة (JYNWEL) أحد ملاك شركة (Electrum) وبالتالي انتهت علاقة الشركة بأحد الملاك السابقين والمجمدة أمواله في الولايات المتحدة الأميركية، بعد عملية الاستحواذ على حصته في شركة (Electrum).

«المالية»: لا علاقة لقطاعات الوزارة بما ورد عن الشركات الصينية

أرسل وزير المالية كتابه رقم (601) المؤرخ في 2020/10/4 والوارد للديوان بالتاريخ نفسه المشار إليه كملحق لكتابه رقم (592) المؤرخ في 2020/9/22، وتم إرفاق کتاب وکیل وزارة المالية المؤرخ 2020/9/29.

• أرفق بكتاب وزير المالية بيان للشركات الصينية العاملة والمتوقفة المسجلة في النظام الضريبي الآلي KITAS.
• تمت الإفادة بكتاب وكيل وزارة المالية إفصاح إدارات الوزارة التالية (إدارة الميزانية العامة، إدارة الشؤون الاقتصادية، إدارة المحاسبة العامة، إدارة الشؤون المالية والضريبية) بأنه لا توجد علاقة لقطاعات الوزارة بما ورد ذكره في كتاب ديوان المحاسبة.

فرق التحقيق أجرت مسحاً شاملاً لإدارة أموال الدولة

واستوفت البيانات للوصول إلى الحقيقة

أورد الديوان رد بعض الجهات المشمولة برقابته (مؤسسات – هيئات – شركات مملوكة للحكومة) من واقع متابعات فرق التدقيق، وذكر أنه دأب على تحمل مسؤوليته في جميع المواضيع التي تثار بين الحين والآخر الوقوف، على سلامة الأموال العامة من حدوث أضرار لها من أية شبهة عمليات فساد ومتابعة تلك القضايا، وفقا لاختصاصاته المخولة له بقانون إنشائه، ومنذ ظهور شبهة عمليات الفساد في الصندوق السيادي الماليزي وعلاقتها بالأموال العامة لدولة الكويت، صدرت توجيهات من الإدارة العليا بالديوان المتابعة تداعيات تلك الشبهات على الأموال العامة لدولة الكويت، والوقوف على مدى وجود علاقة استثمارية لأي نوع ما، أو شراكات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الجهات، او التداخل في قضايا مرفوعة على أطراف أو انكشاف أموال عامة حيال تلك التعاملات إن وجدت تلك العلاقة، وعليه قامت فرق التحقيق بإجراء مسح شامل للجهات التي تدير أموال الدولة بداخل وخارج الكويت، واستيفاء بعض البيانات منها للوصول إلى حقيقة الموضوع.

وفي ما يلي عرض لبعض الاستفسارات التي وجهت إلى بعض الجهات الحكومية كما يلي:

• هل توجد حالات انكشاف أو تأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يرتبط بالصندوق السيادي الماليزي Malaysia Development Berhad؟
• الإفادة عن أي مساهمات مباشرة أو غير مباشرة ساهمت فيها الجهات الحكومية بالشراكة مع IMDB.
• الإفادة عن أي استثمارات ساهمت بها الجهات الحكومية وكان MDB أحد مساهميها.
• أي قروض تم منحها من قبل مديري الاستثمار (الصناديق) لأموال الدولة ولها ارتباط به IMDB.
• الإفادة عن أي شراكات تعاون بين الجهات الحكومية وIMDB في الأسواق المحلية أو العالمية.
• الإفادة عن أي مراسلات بين الجهات الحكومية وIMDB.
• الإفادة عن أي قضايا تم رفعها على IMDB، وكان للجهات الحكومية تأثر مباشر أو غير مباشر بها إيجاباً أو سلباً.
• الإفادة عن أي تعاملات أخرى لم يتم ذكرها أعلاه، ولها ارتباط مباشر أو غير مباشر بـ IMDB.

كما وجهت إلى الهيئة العامة للاستثمار بعض الأسئلة المشار إليها، إضافة إلى بعض الأسئلة الخاصة عن بعض الاستثمارات نذكر منها ما يلي:

• الإفادة عن جميع العروض المسلمة للاستثمار مع الصندوق الماليزي.
• مدى ارتباط الهيئة بشركة CCCC الصينية، وهل هناك دراسة للجدوى حال وجود ارتباط بها.
• الإفادة عن أي اجتماعات تمت المشاركة فيها من قبل المكتب التمثيلي للهيئة في الصين، وبأي صفة كانت المشاركة.
• هل تمت مقابلة المدعو جو لو (Low Tack Jho) من قبل ممثلي الهيئة؟
• عدد الاستثمارات التي قامت بها الهيئة، ومكاتبها الثانية مع شركة جولدمان ساکس خلال العشر سنوات الماضية، وهل تم أخذ استثمارات من قبل الشركة خلال المدة المذكورة؟

ويتابع الديوان التدقيق على مديري الاستثمار لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين لم يفصحوا عن وجود علاقة لاستثمارات المؤسسة المدارة من قبلهم والصندوق السيادي الماليزي عن طريق محاميهم.