ديوان المحاسبة يوافق على 454 موضوعاً بـ 883 مليون دينار 57 % منها ترتبط بمكافحة تداعيات أزمة «كورونا»
أعلن ديوان المحاسبة موافقته على 454 موضوعا بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 883 مليون دينار (نحو 2.8 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة من 12 مارس الماضي حتى الآن.
وقالت المدققة الأولى في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بالديوان، فاطمة درويش، في بيان لـ”كونا”، أمس الأول، إن فريق عمل متابعة الحالات الطارئة قام خلال الفترة المذكورة أعلاه بإبداء الرأي في 658 موضوعا.
وأوضحت درويش أن الموضوعات التي تمت الموافقة عليها تضمنت تعاقدات يمتد تنفيذها عدة سنوات مالية.
وأضافت أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة تقارب 30 مليون دينار (نحو 96 مليون دولار).
وذكرت أن الموضوعات المرتبطة ارتباطا مباشرا بمكافحة تداعيات أزمة “كورونا”، التي تجتاح البلاد، مثلت نسبة 57 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة بقيمة اجمالية مقدارها 377 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) ولـ 226 موضوعا.
وبينت أن تلك الموضوعات المعروضة تخص كلا من وزارات الصحة، والمالية، والدفاع، ومجلس الوزراء مشيرة إلى أنه كان لـ”الصحة” النصيب الأكبر منها بنسبة 50 في المئة بقيمة 187 مليون دينار (نحو 599 مليون دولار) وتضمنت 142 موضوعا.
وأفادت بأن الموضوعات الطارئة الأخرى هي للأعمال الحيوية التي كان لابد من استمرارها لضمان استدامة الأعمال في البلاد مثل عقود الخدمات والتشغيل والصيانة والنظافة للمرافق والمنشآت بالدولة، بالإضافة إلى موضوعات المشروعات الانشائية التي لاتزال قيد الانشاء مثل انشاء وإنجاز وصيانة الحزمة رقم (2) لمبنى الركاب الجديد (T2) التي بلغت قيمته 169 مليون دينار (نحو 541 مليون دولار).
وقالت درويش إن “المحاسبة” أصدر رأيه بعدم الموافقة على 31 موضوعا بقيمة اجمالية تقارب الـ27 مليون دينار (نحو 86 مليون دولار) وذلك لعدة أسباب.
يذكر أن فريق عمل متابعة الحالات الطارئة بالديوان يواصل أعماله بالتدقيق على صحة وسلامة الإجراءات لتعاقدات الجهات الحكومية المشمولة برقابته طوال المرحلة الأولى من مراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
