ديوان المحاسبة: 843 مليون دينار لتعاقدات الجهات الحكومية
أكدت رئيس فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة فاطمة درويش أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964، وتم إبداء الرأي بعدد (675) موضوعا بقيمة ما يقارب (843) مليون دينار كويتي خلال الفترة من 01/04/2021 وحتى 30/06/2021، وتبين أن نسبة ما يقارب (70%) من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب (734) مليون دينار كويتي لعدد ( 500) موضوع، (23%) للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب (80) مليون دينار كويتي لعدد ( 121) موضوع و (7%) لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب (29) دينار كويتي لعدد ( 54) موضوع.
وقالت درويش إن التعاقدات التي تم طرحها بمناقصات وممارسات مثلت نسبة ما يقارب (43%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بقيمة ما يقارب (361) مليون دينار كويتي، فيما مثلت التعاقدات بالأمر المباشر نسبة ما يقارب (6%) بقيمة إجمالية مقدارها (51) مليون دينار كويتي وجاءت الأوامر التغييرية الصادرة على العقود المبرمة بنسبة ما يقارب (4%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة بقيمة إجمالية مقدارها (32) مليون دينار كويتي.
كما أشارت إلى استمرار بعض الجهات بتمديد العقود والتأخر بالانتهاء من إجراءات طرح وترسيه المناقصات الجديدة لموضوعات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب (231) مليون دينار كويتي ما يمثل (25%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة الأمر الذي يستوجب دراسة السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الجهة للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية وذلك للحصول على أسعار تنافسية وتفادي تحميل المال العام للدولة مبالغ إضافية.
ونوهت درويش بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد (18) موضوع بقيمة ما يقارب (7) مليون دينار كويتي، وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.
وأوضحت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد (13) موضوع خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب (9) مليون دينار كويتي وذلك لأسباب عدة منها عدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات.
كما بينت درويش تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات مما نتج عنه قيام الديوان برد أوراق عدد (236) موضوع خلال الفترة المذكورة ما يشكل نسبة (35%) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة،علما بقيام الديوان أحيانا برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاته بذات المستندات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية.
