ديوان حقوق الانسان: تعاون وتنسيق بين الجهاز المركزي ومؤسسات الدولة في مجال كفالة حقوق المقيمين بصورة غير قانونية
اجتمعت اللجنة الدائمة للحقوق المدنية و السياسية بالديوان الوطني لحقوق الانسان برئاسة السفير خالد المغامس مع ممثلي الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة قانونية.
و تناول الجانبين في اجتماعهم في مقر الديوان القضايا المتعلقة باوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في دولة الكويت، حيث قدم خلاله ممثلي الجهاز جدولا زمنيا يستعرض التسلسل التاريخي لهذه القضية كما قدموا شرحا لالية الخطوات و الاجراءات التي يبذلها الجهاز من اجل معالجة القضية لكافة الخدمات والتسهيلات بحلول تتفق والمعايير الدولية والانسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية .
و قال رئيس اللجنة الدائمة للحقوق المدنية و السياسية في الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير خالد المغامس “ان الديوان يؤكد على دور الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية طبقا لمرسوم انشائه كونه الجهة المعنية في الدولة باتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية لشوؤن المقيمين بصورة غير قانونية ومعالجتها وفقا للاطار العام والمباديء والمرتكزات والمعايير والقرارات التي اعتمدتها التشريعات والقوانين في الكويت .”
واوضح المغامس قائلا ان اعضاء لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالديوان تابعوا باهتمام بالغ العرض الذي قدمه ممثلي الجهاز المركزي من شرح لاليات العمل وتقديم التسهيلات للافراد المقيمين بصورة غير قانونية وان ما تم عرضه جاء متسقا كاجراءات و اليات عمل مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ولعل ابرزها ماجاء في مبادئ باريس لعام 1991 التي تؤطر عمل الديوان وهو مايعد مرجعية أساسية لتحديد مفهوم عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان ودور الديوان في مجال حقوق الإنسان”.
حيث وضعت لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان عددا من الاليات التي تخلص برصد ومراقبة انتهاكات حقوق الانسان وتحدد “ما اذا كان اي بلد يبدي نمطا منهجيا ومستمرا من الانتهاكات الجسيمة و الموثقه لحقوق الانسان ” حيث يولي الديوان الوطني لهذه الاليات اهتماما شديدا من مقتضى اثبات صلاحياته في مراقبة مؤسسات الدولة في مجال تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان.
ومن خلال استعراض ممثلي الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لمجمل الخدمات والتسهيلات التي تقدم للافراد المناط بهم معالجة اوضاعهم ، ناقش اعضاء لجنه الحقوق المدنية و السياسية في الديوان الوطني لحقوق الانسان التقارير والبيانات المتعلقة بملف المقيمين بصورة غير قانونية والتي تقترن بمضمون الالتزامات الدولية و الانسانية والتي تمكن الديوان من معرفة و قياس مدى تطبيق المقتضيات والمعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان، كما رصدت اللجنة مدى التعاون والتنسيق بين الجهاز المركزي ومؤسسات الدولة في مجال كفالة حقوق المقيمين بصورة غير قانونية.
ولفت المغامس الى مدى التجاوب الايجابي لممثلي الجهاز مع الاسئلة والتوصيات والملاحظات المقدمة من قبل اعضاء اللجنة.
واضاف المغامس قائلا ان دولة الكويت تعمل بالتزام كامل على تعزيز و حماية حقوق الانسان وكرامة الافراد مما يضاعف المسؤلية المناطة للجهاز المركزي بالتعامل مع هذا الملف البالغ الحساسية موضحا بان اعضاء اللجنة يثمنون الخدمات و التسهيلات الانسانية التي يقدمها الجهاز للافراد المقيمين بصورة غير قانونية في مجالات الرعاية الصحية و التعليم و توفير فرص العمل و خدمات الاسكان و رعاية ذوي الاعاقة منهم.
