ديوان «حقوق الانسان»: ضرورة التزام الجهات العامة بالكشف عن المعلومة بالتوقيت والكيفية المنصوص عليها بالقانون
عقد الديوان الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية دورة تدريبية لمنتسبيه تهدف الى التعريف بقانون حق الاطلاع على المعلومات 2020/12 وذلك في اطار سعي الديوان لرفع قدرات كوادره العاملة في مجال حقوق الانسان .
واستعرضت المستشار اسراء المعتوق خلال الدورة التدريبية التي عقدت صباح اليوم نصوص القانون ومواده وتطبيقاته التي تهدف الى تنظيم حرية تداول المعلومات وارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات والاجراءات الادارية ما يعزز حق المواطن والموظف في اشراكه بالمعلومات مالم تكن هنالك دواع لاخفائها فصلها القانون استثناءا في مواده و ذلك بهدف الحفاظ على مصالح اساسية يعيقها النشر مؤكدة على ضرورة التزام الجهات العامة بالكشف عن المعلومة بالتوقيت والكيفية المنصوص عليها بالقانون.
ويولي الديوان الوطني لحقوق الانسان اهمية كبيرة لحق الاطلاع على المعلومات تنفيذا للالتزامات الدولية حيث كونه حق اساسي وطبيعي بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 59 لعام 1946 و تم تاكيد هذا الحق في كل من الاعلان العام لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
و جاء تشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي اصدر حديثا بمثابة التزام تشريعي يخضع كافة الجهات المعنية لمبدأ الشفافية مايجعل حق الاطلاع على المعلومات هو الاصل و الحق، وامتناعه هو الاستثناء مع منح الادارة المعنية سلطة تقديرية مقيدة بضوابط محددة لا مطلقة .
