ديوان «حقوق الانسان»: ضرورة تنظيم ممارسة حق الاضراب بما يكفل انسجامها مع نصوص و مباديء الدستور
قال رئيس اللجنة الدائمة للحقوق السياسية و المدنية في الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير خالد المغامس انه من الضروري ان تقوم الدولة بمراجعة رفع تحفظاتها من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المعنية بكفالة حق الاضراب للعمال والموظفين .
و اشار المغامس لهذا الامر عقب رصد لجنة الحقوق المدنية و السياسية في الديوان لعدد من الاضرابات مؤخرا في بعض وزارات الدولة قائلا “انه في ظل عدم وجود اي تقنين في التشريعات الكويتية ينظم حق الاضراب بات من الضروري ان يتم مراجعة رفع هذا التحفظ لسد و ملأ الفراغ التشريعي وازالة اللبس و الغموض لان التحفظ لا يعفي الكويت من الاعتراف بهذا الحق او التنصل منه”.
و ينص البند الثامن من الفقره (1) في اتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي صادقت عليها الكويت بموجب قانون رقم 11 لسنة 1996 على ” الحق في الاضراب على ان يمارس طبقا لقوانين الدولة” الا انه تم التحفظ على هذه الفقرة .
واضاف المغامس على الرغم من عدم وضوح التعريفات والمعايير الا ان اتفاقية العهد الدولي نصت بكل وضوح على حق الاضراب للعمال واكدت على ترك امر تنظيمه للدولة و ليس حظره .
من جانب اخر، تنص المادة 132 من قانون العمل الاهلي في الكويت ” يحظر طرفي المنازعة وقف العمل كليا او جزئيا اثناء اجراء المفاوضات المباشرة او امام لجنة التوفيق او امام هيئة التحكيم او بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملا باحكام هذا الباب”.
ودعا السفير المغامس الى تنظيم ممارسة حق الاضراب بما يكفل انسجامها مع نصوص و مباديء الدستور التي تؤكد حق التعبير للفرد و حقه في مخاطبة السلطات العامة عن طريق الهيئات النظامية و الاشخاص المعنوية و كذلك حرية تكوين الجمعيات و النقابات على اسس وطنية و وسائل سلمية و مراعاة الضوابط التي تراعي المصالح الوطنية للدولة و لا تخل بالنظام و الاداب العامة و لا تضر بحقوق الاخرين .
واوصت اللجنة الدائمة للحقوق المدنية و السياسية بالديوان الوطني لحقوق الانسان الا يتم اللجوء الى الاضراب الا بعد استنفاذ وسائل التسوية و بما لا يؤدي الى شلل المرفق العام.
