ديوان «حقوق الانسان»: ضرورة مسارعة الجهات الحكومية في انشاء مراكز ايواء الطفل
شددت رئيسة لجنة حقوق الطفل للديوان الوطني لحقوق الانسان الدكتورة سهام الفريح على ضرورة مسارعة الجهات الحكومية المعنية في انشاء مراكز ايواء الطفل انفاذا للقانون رقم 21 لسنة 2015 لحقوق الطفل وذلك لما تشكله تلك المراكز من ضمان لحماية الاطفال من المخاطر.
واشادت الفريح بالدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في تحصين حقوق الافراد تماشيا مع واجبها الدستوري عقب اجتماعا مشتركا عقد امس بين ممثلي عن النيابة العامة الذين ترأسهم المحامي العام الاول المستشار بدر المسعد وممثلي الديوان الوطني لحقوق الانسان اعضاء لجنة حقوق الطفل.
وتناول الجانبين الوسائل الناجحة لصيانة حقوق الطفل وضرورة التوعية المجتمعية لتحصين تلك الفئة من مخاطر الاعتداءات النفسية والجسدية وذلك انطلاقا من التوعية المجتمعية التي تهدف الى تحصين حقوق الاطفال الضحايا عبر محاكمات جنائية ناجزة.
الامر الذي شدد عليه المستشار بدر المسعد باهمية اتباع النيابة العامة للاجراءات القانونية في قضايا الاحداث تحديدا و لعل ابرزها تمكين المحامي من حضور التحقيق و تأكيد السرية الكاملة لبيانات القضايا.
وهذا مااكده رئيس النيابه يوسف السميط ان النيابة العامة باعتبارها الامينة على الدعوى العمومية فانها تتصدى لقضايا الاعتداء على الطفل وفق الاختصاص القانوني الذي رسمته التشريعات الجنائية.
و من جانب الديوان الوطني لحقوق الانسان، اشارت عضو لجنة حقوق الطفل عذراء الرفاعي الى اهمية الاستفادة من التجارب الاقليمية و الدولية لتعزيز حقوق الطفل.
وشدد عضو لجنة حقوق الطفل بالديوان خالد الردعان حرص اعضاء اللجنة على معرفة مستجدات القضايا التي تقع بالمخالفه لاحكام قانون الطفل .
و “يحرص الديوان الوطني لحقوق الانسان ممثلا باللجنه على مد جسور من التواصل و التعاون بين مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الطفل” كما ذكرت عضو لجنة الطفل تهاني الطيار .
و اختتم المستشار المسعد الاجتماع مثنيا على دور لجنة حقوق الطفل بالديوان الوطني لحقوق الانسان في ترسيخ حقوق الطفل و نشر الوعي المجتمعي .
