د.إبراهيم الحمود و د.فلاح الهاجري: النشر دون تيقّن جريمة «إساءة لجامعة الكويت وسمعة هيئة التدريس»

ردّ عضوا الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، ممثلا القائمة الأكاديمية المستقلة، الدكتور إبراهيم الحمود والدكتور فلاح محمد الهاجري، على ما أُثير حول «تشكيك أحد أعضاء هيئة التدريس بالقرآن الكريم» بأن «مَنْ كان لديه شكوى يتقدم بها بشكل رسمي لإدارة الجامعة، وليس التشهير في وسائل الإعلام، لأن النشر في وسائل الإعلام دون تيقن يُعد بحد ذاته جريمة وظيفية للإساءة بالمؤسسة الجامعية وبسمعة أعضاء الهيئة التدريسية».

وقال الحمود والهاجري، في بيان مشترك لهما، إن«قانون الجامعات الحكومية 2019/76، وضع الطريق تفصيلاً للشكاوى والتحقيق والتأديب، في مواضيع الإخلال بالالتزامات والواجبات والموجبات لأعضاء الهيئة التدريسية. ومن المعلوم لدى الجميع وجود أعراف وقواعد أكاديمية تحكم السلوك والمنهج الأكاديمي، وفي المقابل توجد جرائم يُنظّمها القانون الجزائي بدقة وعناية. ومن هذا المنطلق، فإن مَنْ يشهد واقعة إجرامية عليه أن يقدم شكواه للنيابة العامة لإمضاء تصرفها».

وأضافا «ليس ذلك فحسب، بل حتى في التحقيق الإداري، إن رأى المحققون شبهة جريمة جزائية، فعليهم واجب وقف التحقيق وإحالة الموضوع للنيابة، حيث إن الإدارات غير معنية بالتحقيق في الجرائم الجنائية، بل هذا الاختصاص معقود للنيابة العامة والمحاكم الجنائية. لذلك كان على مَنْ يدعي وجود جريمة المساس بالذات الإلهية ولديه كما يدعي الإثبات، أن يلجأ للنيابة العامة دون غيرها من السلطات. أما إن كانت لديه شكوك وشكاوى بالانحراف بالعملية التعليمية بهذا الخصوص، فإن عليه اللجوء بكتب رسمية لإدارة الجامعة وفقاً للقانون وليس التشهير عبر وسائل الإعلام».

وتابعا«إن النشر بوسائل الإعلام دون تيقن يُعد بحد ذاته جريمة وظيفية للإساءة بالمؤسسة الجامعية وبسمعة أعضاء الهيئة التدريسية». لذلك فإنّنا في بداية الأمر مع تأكيدنا على تشكيل لجنة التحقيق، فإنّنا نرفض رفضاً قاطعاً تشكيل لجنة تقصي حقائق، وذلك لأن تشكيل لجان تقصي الحقائق يُخالف القانون ولا يُمكن أن تتحقق فيها العدالة والنزاهة».

وطالبا «بتشكيل لجنة تحقيق، بوجود شكوى مقدمة من جهات أو أطراف معلومة وفقًا لقواعد تقديم الشكاوى ووفقًا لقانون الجامعات الحكومية رقم 2019/76، وأن تمثل في هذه اللجنة جمعية أعضاء هيئة التدريس وأن تُشكّل من قبل الوزير».

وختم الحمود والهاجري بالقول «نكرر أيضًا طلبنا أنّ على الجامعة تشكيل لجنة تحقيق من قبل الوزير تمثل بها جمعية أعضاء هيئة التدريس وفقًا لقانون الجامعات الحكومية 76 /2019، لمحاسبة مَنْ يسيء للجامعة وسمعتها، وإن كانت هناك ثمة جريمة جزائية يوقف التحقيق وترفع الأوراق للنيابة العامة، فإن لم تكن هناك جريمة فإنّه يتعين تأديب مَنْ يمس سمعة الآخرين ويشوّه صورة المؤسسة الأكاديمية، ويضعف مكانة أعضاء الهيئة التدريسية في المجتمع.