د.سهام الفريح: 9 اعتداءات على الأطفال شهرياً في الكويت

لا تزال الطفولة في البلاد تواجه الانتهاكات بأشكال مختلفة يومياً، رغم صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، الذي يفترض أن يشكل سقف حماية يغطي جميع الأطفال في البلاد، ويوفر ضمانات رادعة ضد من يتعدي عليهم بالقول أو بالفعل. لكن المفارقة أن ذلك القانون الذي عد إنجازا حقوقيا وقت تشريعه قبل نحو أربع سنوات لا يزال بلا تفعيل لنصوصه في العديد من الجوانب، ولعل أبرزها ما أثير في الأوساط البرلمانية أخيرا، حول ما يتعلق بعدم تطبيق المادة الـ75 من القانون، التي تنص على منع سفر الأطفال دون السن القانونية إلى خارج البلاد، من دون موافقة ولي الأمر أو الحاضن. وتنتقد جهات معنية بحقوق الأطفال في البلاد، عدم تفعيل نصوص هذا القانون، ازاء ما يجري على أرض الواقع من انتهاكات، وفقا لما نشرته القبس.

بحسب رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د. سهام الفريح، فإن الجمعية تلقت 172 شكوى بتعرض أطفال لاعتداءات نفسية وجسدية وإهمال خلال عام ونصف العام، منها 155 شكوى بحق أقارب الأطفال، و17 بحق غرباء عنهم، وهو ما يعني أن هناك أكثر من 9 اعتداءات تقع على الأطفال شهريا في البلاد.

وتؤكد مصادر مطلعة أن هناك جملة من الظروف حالت دون تطبيق القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل التطبيق الكامل منذ صدوره، منها ما يتعلق بتأخر الحكومة في وضع الآليات اللازمة لتطبيق بعض المواد، ومنها ما يتعلق أصلا بطبيعة المجتمع الكويتي وتقاليده وعاداته.

وتوضح هذه المصادر أن مجلس الأمة عمد خلال إقراره قانون حماية الطفل إلى عدم وضع عقوبات على سفر الأطفال إلى خارج البلاد إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو الحاضن أو متولي رعايته قانونا «وذلك بهدف» منع تضخيم المشاكل الأسرية الناتجة عن الطلاق والحضانة الموجودة بالمجتمع الكويتي وترك هذا الأمر بلا عقوبة للمخالفين وطلب من الجهات المعنية وضع الآلية المناسبة التي تضمن تطبيق القانون بسفر الطفل بموافقات خاصة تصدرها تلك الجهات.

وأشارت المصادر إلى قيام الجهات المعنية بتشكيل لجنة ضمت ممثلين من الإدارة العامة للتحقيقات وقطاع المنافذ في وزارة الداخلية ومن وزارتي العدل والشؤون باعتبار الأخيرة الجهة المشرفة على الأحداث في دور الرعاية الاجتماعية، وقد قطعت هذه اللجنة شوطا في مجال عملها وأعدت تقريرا بما خلصت إليه.

أبرز الحلول

وكشفت المصادر عن أبرز ملامح الحلول التي وضعتها اللجنة لسفر الطفل ومنها ضرورة تعبئة نموذج تابع لوزارة الداخلية يجري توفيره من خلال موقعها أو من خلال الشرطة المجتمعية أو المحققين بالمخافر، يقر فيه ولي أمر الطفل الأب في حال وجود الوالدين، والأم أو الأجداد من طرف الأم أو الأب في حال وجود الحضانة لأي منهم قانونا، وكذلك منح صلاحيات لموظفي دور الرعاية لمنح الإذن نيابة عن وزير الشؤون لكونه من يرعى أيتام دور الرعاية الاجتماعية. وبينت المصادرأن تصريح السفر يجب أن يجري إدخاله في المنافذ عند حركة الدخول والخروج لمنع عمليات التقاضي للمتخاصمين على الطفل.

أسباب التأخر

وحول أسباب التأخر في وضع آليات سفر الطفل القاصر ذكرت المصادر أن الجهات المعنية كانت حريصة على عدم صدور ما يمس حقوق الطفل القانونية والدستورية عند وضع تلك الآليات، لا سيما أن هناك حقوقا للطفل كفلها الدستور من تعليم وعلاج وحرية تنقل، وكانت حريصة على ألا تنتقص الآلية من هذه الحقوق، لا سيما أن منعه من السفر كان محل شد وجذب، وهو موضع الدراسة في الفتوي والتشريع. وعما إذا كانت الآلية قد تتضمن عقوبات، قالت المصادر «سيجري وضع آلية لسفر القصر تضمن حمايتهم، ولن تُطبق عقوبات تؤدي إلى مزيد من تفاقم المشاكل بين الأسرة الكويتية أكثر من ذلك، من باب الحرص على لم شمل الأسرة وعدم إدخالها في صراعات.