د.عادل الحسينان: اتفاقية الشراكة بين جامعة عبدالله السالم و«شركة البترول الكويتية الوطنية» تسهم في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية

في خطوة تهدف لتعزيز البحث العلمي والتعاون المشترك مع المؤسسات والجمعيات الرائدة في الدولة، عقدت جامعة عبدالله السالم وشركة البترول الكويتية الوطنية اجتماعا تنسيقيا لتفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما، وكان في استقبال الوفد الذي ترأسته رئيس فريق البحث والتكنولوجيا في شركة البترول الوطنية شيماء أمين كل من أمين مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د ..عادل الحسينان، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط والتميز المؤسسي والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للمعلوماتية والرقمنة أ.د ..فواز شخير العنزي، وذلك في قاعة اجتماعات المجلس في حرم جامعة عبدالله السالم بالخالدية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الطرفين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون المشترك بهدف تقديم أفضل الخدمات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أعرب أمين مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.عادل الحسينان عن سعادته بهذه الخطوة التي تعكس تكامل المؤسسات الرائدة في الدولة، مشيرا إلى أن هذا التعاون المثمر سيسهم بشكل كبير في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى تعزيز الدور المجتمعي للجامعة من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع تطبيقية تسهم في التنمية المجتمعية وتحقيق رؤية دولة الكويت 2035 القائمة على الاستثمار في العنصر البشري، متأملا أن تسفر هذه الاتفاقية عن تحقيق نتائج ملموسة تطور من مخرجات المجتمع الجامعي، وتطور القطاع النفطي، وتدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط والتميز المؤسسي والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للمعلوماتية والرقمنة أ.د.فواز شخير العنزي على أهمية هذه الاتفاقية في دعم جهود جامعة عبدالله السالم لتحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير الاقتصاد المعرفي، ودعم البحث العلمي في ظل التحول الاقتصادي الكويتي والعالمي، ورغبة جامعة عبدالله السالم بتقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل من خلال الاهتمام بتطوير العنصر البشري بصورة تتناسب مع الاتجاه العالمي.

يأتي هذا الاجتماع كجزء من تفعيل للاتفاقية المبرمة بين الجامعة وشركة البترول الكويتية الوطنية لمناقشة ووضع أولويات الأعمال في المواضيع التي تخص الشراكات في مراكز الابتكار، والمراكز البحثية، وتطوير المنتجات، وبرامج الماجستير، والدورات التطويرية، وبراءات الاختراع، مما يؤكد حرص مؤسسات الدولة على المساهمة الفعالة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.