د. فاطمة النجار تعلن تحديث آلية العمل في القطاع الطبي الأهلي

أعلنت وزارة الصحة استئناف العمل في مؤسسات القطاع الطبي الأهلي اعتبارا من اليوم الأربعاء شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بذلك.

وأوضحت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بالوزارة الدكتور فاطمة النجار في تحديث أمس الثلاثاء أن التحديث يأتي لضبط آلية العمل في القطاع الطبي الأهلي نظرا للظروف الراهنة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت النجار إن التحديث ينص على اجراءات وقائية مشددة ويجب الاتزام التام به من قبل القطاع الطبي الأهلي مشيرة إلى أن وزارة الصحة ارتأت استئناف عمل مؤسسات القطاع الطبي الأهلي. وعن الاجراءات المشددة والوقائية المذكورة في التحديث أفادت أن المستشفيات تستمر في تقديم الخدمات الطبية وفق المعايير والإجراءات التي تم تعميمها ضمن آلية العمل في مستشفيات القطاع الأهلي الصادر في 22 مارس الماضي.

ولفتت إلى أن آخر موعد مسبق للحجز في العيادات الخارجية يكون الساعة 2 مساء عملا بقرار مجلس الوزراء المعني بحظر التجول مع التقيد بكل إجراءات الصحة الوقائية وارشادات إدارة منع العدوى والتعقيم المرفقة بهذا التعميم.

وأضافت أن باقي المؤسسات العلاجية «المراكز البشرية ومراكز طب الأسنان والمستوصفات والعيادات الخاصة» تستأنف العمل بنظام التفرغ الكامل على أن يستمر وقف العمل في تخصصات جراحة التجميل وجراحات وأمراض السمنة والجلدية والطب الطبيعي والعلاج الطبيعي والإجراءات التداخلية مثل المناظير غير الطارئة وجراحات العقم وعلاجات أطفال الأنابيب للحالات الجديدة والمختبرات ومراكز الأشعة.

وأوضحت أنه يسمح لجميع التخصصات الطبية في جميع المؤسسات العلاجية الأهلية فيما عدا التخصصات المذكورة أعلاه بإجراء الاستشارات الطبية المدفوعة عبر (الأون لاين) -الاتصال المرئي- بحيث تكون تسعيرتها نصف سعر الاستشارة في قائمة أسعار المؤسسة المعتمدة لدى ادارة التراخيص الصحية لتقديم الإرشادات الصحية، لافتة إلى أنه يتم فرز الحالات التي تستدعي إجراء مراجعة طارئة والذي تسعى وزارة الصحة إلى التوسع في تطبيقه قدر المستطاع حرصا على سلامة العاملين والمراجعين في هذه الظروف الاستثنائية.

وتابعت أن المراكز البشرية ومراكز طب الأسنان والمستوصفات تلتزم بخفض عدد العيادات بنسبة 50 بالمئة في كل تخصص ويتم عمل حجز موعد مسبق على الهاتف وبيان نوع الشكوى لتحديد مدى حاجتها للحضور الشخصي من عدمه.

واستطردت انه يقتصر منح المواعيد على الحالات الطارئة التي تستوجب الحضور الشخصي للمعاينة اضافة الى ان تكون مواعيد العمل مجدولة بواقع 3 أيام بالأسبوع على أن لا تتعدى ساعات العمل 3 ساعات من الساعة 11 صباحا الى 2 بعد الظهر.

وأوضحت أن من تلك الاجراءات الوقائية كذلك عمل نقاط فرز للمرضى لقياس الحرارة وأخذ تاريخ السفر والمخالطة والأعراض التنفسية قبل دخول المؤسسة العلاجية الطبية وأن يلتزم العاملون بارتداء معدات الوقاية الشخصية.

وقالت إنه لا يسمح بتواجد أي مراجع في صالات الانتظار ويكون الانتظار خارج المؤسسة العلاجية الطبية «في مواقف انتظار السيارات» ويتم الاستدعاء بالهاتف أثر خروج المراجع السابق. وأضافت أن من الاجراءات أن لا يسمح بإجراء أي من الجراحات الاختيارية ويكتفي بالجراحات الطارئة ويستثنى من هذا التعميم الأطباء العاملين خارج أوقات العمل الرسمي حيث أن عملهم في الوزارة ينتهي الساعة 2 ظهرا مما لا يسمح لهم بالعمل الصباحي في القطاع الأهلي حسب الضوابط والنظم المعمول بها في قرارات وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بقطاع طب الأسنان في جميع المؤسسات العلاجية أوضحت النجار أنه يتم الالتزام بكل ما سبق ويقتصر عمل الطبيب على علاج الحالات الطارئة وتأجيل الإجراءات ذات الصفة غير الطارئة.

وبالنسبة للمختبرات الخاصة ذكرت أنه يسمح بفتح بعض المختبرات الطبية الخاصة التي تقوم باستلام العينات لإجراء تحاليل متخصصة محليا أو عن طريق إرسالها إلى الخارج على أن يقتصر عملها على استلام العينات من الجهة المرسلة ومعالجتها ولا تستقبل أي مراجعين لأخذ العينات ويتم تحديد هذه المختبرات من قبل إدارة التراخيص الصحية على أن يسمح لهذه المختبرات العمل خلال ساعات الفترة الصباحية من 9 إلى 2 بعد الظهر.

ولفتت النجار إلى أنه سيتم إعادة تقييم الإجراءات المذكورة في هذا التعميم بشكل دوري حسب ما تفتضيه المصلحة العامة علما أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يتهاون ويخالف بنود هذا التعميم.