شباب وتعليم

د. محمد العتيبي: زيادة نسبة الأساتذة الكويتيين في الجامعات الخاصة لمصلحة تطوير التعليم وسوق العمل

أكدت الجمعية الكويتية للدراسات العليا ضرورة تعديل لوائح مجلس الجامعات الخاصة وزيادة نسبة الأساتذة الكويتيين في الجامعات الخاصة بما يتناسب مع أعداد الأساتذة في تلك الجامعات.

وقال رئيس الجمعية د. محمد زيد العتيبي في تصريح صحافي: إن الكويت ملأى بالأساتذة الأكاديميين أصحاب الشهادات العلمية «الماجستير والدكتوراه» الذين برعوا في مجال التدريس بالانتداب في جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وغيرها من الجامعات الخاصة، الذين أثبتوا جدارتهم واستحقاقهم في التعيين بالكليات والجامعات المنتدبين إليها، مشددا على ضرورة وضع لوائح وقوانين ملزمة من مجلس الجامعات الخاصة بزيادة نسبة الكويتيين في تلك الجامعات.

وأضاف العتيبي بأن الجمعية طالبت مراراً وتكراراً من خلال الالتقاء بأعضاء مجلس الأمة واللقاءات والندوات بضرورة تصحيح الأوضاع، واعطاء الأساتذة الكويتيين حقوقهم وانصافهم بأن تكون الأولوية بالتعيين في الجامعات الخاصة للكويتيين.

وأثنى العتيبي على توجه اللجنة التعليمية بمجلس الأمة ورئيسها د. حمد المطر، في اتخاذ قرار بوضع تشريع ملزم للجامعات الخاصة بأن يكون 50% من أعضاء هيئة التدريس في كل الكليات والجامعات الخاصة من الكويتيين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستصب في مصلحة التعليم بالبلد، وستنهض بمخرجات التعليم إلى سوق العمل.

وشدد العتيبي على ضرورة أن تكون شروط التعيين بالكليات والجامعات الخاصة لأصحاب الكفاءات الحاصلين على شهادات من جامعات عريقة ومعترف بها بوزارة التعليم العالي.

وأكد العتيبي أن الجمعية لديها لجان عدة تعمل لرصد الشهادات العلمية من «الماجستير والدكتوراه» وأصحاب التخصصات العلمية من مختلف الجامعات الدولية والعربية العريقة، المعترف بها من وزارة التعليم والذين لديهم اطروحات وأفكار لتطوير التعليم، ويرغبون في العمل بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية، وذلك من أجل المساهمة رفع مستوى جودة التعليم بالمؤسسات الأكاديمية، والتصنيف في المؤشرات الدولية، وعلى كل الأصعدة.

ودعا العتيبي وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني وجميع مسؤولي الوزارة إلى التكاتف من أجل إصلاح التعليم والارتقاء بالمؤسسات التعليمية، ورفع شأن الكويتيين في جميع المحافل الدولية والإقليمية والمحلية، بالاستعانة بأصحاب الكفاءات والخبرات في جميع الجهات والمؤسسات التعليمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى