د.محمد الفيلي: إعلان 10 نواب تقديم استجواب مسبق جعل الإناء يطفح!
قال أستاذ القانون في جامعة الكويت والخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي «نحن بصدد حالة واقعية قانونية، رئيس الدولة قرر وقف العمل بالدستور القائم، مع وضع محددات بأن هذا الوقف موقت، وما سيحصل هو إعادة النظر في التنظيم السياسي».
وأضاف الفيلي أن الوقف «يعتبر فترة مراجعة وفق الأدبيات المنشورة، قائمة على أمرين، الأول إلى أن تتم المراجعة ويعمل بالدستور الحالي في شقة المتصل بالحقوق والحريات، والآخر شقه المتصل بتنظيم السلطتين التنفيذية والقضائية، ولكن الشق الخاص بالتشريع والرقابة عملياً تم وقفه».
وتابع «الإناء لا يطفح من قطرة واحدة، ولكن تراكم القطرات يجعل قطرة الماء الأخيرة تؤدي إلى أن الإناء يطفح، وخطاب سمو الأمير أشار إلى جملة أمور. فعندما يظهر 10 أعضاء يعني هناك نية مبيتة لطرح الثقة، قبل أن يتم الاستجواب ذاته الذي يفترض أن يقدمه نائب، وأعتقد أن هذا كان مؤثراً جداً لأنه ابتعد عن النصوص الدستورية القائمة، ولعل هذه هي النقطة التي جعلت الإناء يطفح».
وأشار إلى أن «وقف بعض مواد الدستور الواردة في الأمر الأميري يخص التشريع والرقابة اللتين كان يضطلع بهما مجلس الأمة، فيما المواد الخاصة بالحقوق والواجبات والحريات والسلطتين التنفيذية والقضائية مستمرة. فالأمر الأميري ربط الوقف بفترة مراجعة».
وأكد الفيلي أن «مخاوف القوى السياسية في السابق أعاقت تعديل الدستور، خشية الدخول في متاهات قد تأتي على الحريات رغم أن الدستور نفسه ينص على المراجعة والتعديل. وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ليس الأول بل حصل مرتين في العامين 1976 و1981، ونتمنى أن تكون الثالثة ثابتة».
ولاحظ الفيلي أن «ما آلت إليه الأمور سببه تراكمات وتداعيات. فالإفراط في التعامل مع الاستجواب ربما كان هو الأكثر تأثيراً، وخصوصاً بعد إعلان عشرة أعضاء نيتهم استجواب أحد الوزراء قبل تعيينه وهو ما يعد افتئاتاً على الدستور».
وشدد الفيلي على أن «العملية الديموقراطية صمام أمان للكل في الكويت، وهناك إيمان وقناعة بأن المشاركة الشعبية في الوجدان، وما سيحصل هو إعادة النظر في التنظيم السياسي».
