د. هشام الصالح للسماح لموظفي «الكويتية» بالجمع بين نهاية الخدمة والمكافأة
بموجب اقتراح بقانون قدمه النائب هشام الصالح فإنه يسمح لموظفي «الكويتية» في حال رغبتهم بترك الخدمة الجمع بين نهاية الخدمة والمكافأة.
تقدّم النائب د. هشام الصالح باقتراح بقانون بتعديل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
ونص الاقتراح في المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه النص الآتي: يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم بترك الخدمة في الشركة خلال فترة التحويل، أو الذين أبدوا رغبتهم في الاستمرار لدى الشركة وانتهت خدمتهم لأي سبب خلال 5 سنوات من تاريخ التحويل الجمع بين المزايا المقررة لهم وفقا للمواد السابقة، وذلك من تاريخ استحقاقها.
ونصّت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، ثم صدر القانون رقم 22 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008، حيث كانت المادة رقم 6 قبل التعديل تنص على أنّ:
1 – العاملين الكويتيين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي، مع وضع برامج تدريب تؤهلهم للعمل الجديد، على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عمّا كانوا يتقاضونه بالمؤسسة.
2 – العاملين الكويتيين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها، أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن 3 سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة.
3 – تزاد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى الشركة أو إلى الحكومة، بما يعادل إضافة مدة مقدارها 5 سنوات، أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند».
وحيث صدر القانون رقم 68 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه يُسمح لموظفي الشركات التابعة المؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وفي حالة رغبتهم بترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل بالجمع بين المزايا المقررة لهم، وفقا للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة الموظفي المؤسسة وفقا للمواد السابقة، وذلك من تاريخ استحقاقها.
ولما كانت المادة رقم 7 من دستور دولة الكويت تنص على أنه:
«العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، ولما تبين لدى المشرع أن هناك فئة لم تحصل على المزايا التي حصل عليها بعض الموظفين العاملين في شركاتهم التابعة، وبالرغم من تمتعهم بذات المركز القانوني، لم تحصل على المزايا التي حصل عليها من يتساوون معهم بالمراكز القانونية، وهي التي اختارت الاستمرار في العمل بشركة الخطوط الجوية الكويتية أو شركاتها التابعة وانتهت خدماتهم لأي سبب من الأسباب، وحيث حرم هؤلاء من المزايا التي حصل عليها موظفون آخرون في الشركة، كان هذا الاقتراح بقانون الذي يجيز لهذه الفئة الجمع بين المزايا ومكافأة نهاية الخدمة المقررة بالقانون رقم 68 لسنة 2020.
