رئيسة الحكومة الفنلندية: أوروبا ستعاني بدون الولايات المتحدة
قالت سانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا، إن أوروبا “ليست قوية بما يكفي”، للتصدي للغزو الروسي لأوكرانيا، دون دعم من الولايات المتحدة.
وخلال زيارة لأستراليا، قالت سانا، التي تنتظر بلادها البت في طلبها الانضمام لحلف الناتو، إن أوروبا بحاجة لدعم خطوط دفاعها.
وأضافت “يجب أن أكون صريحة بشكل كبير، أوروبا ليست قوية بما يكفي حاليا، وسوف نقع في ورطة دون الولايات المتحدة”.
وتعد الولايات المتحدة، وبفارق كبير، أكبر داعم عسكري لأوكرانيا، في حربها ضد روسيا.
ومنذ بداية الحرب قبل نحو 10 أشهر، التزمت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بقيمة 18.6 مليار دولار، وذلك حسب ما كشف تقرير لمجلس العموم البريطاني، الشهر الماضي.
ويأتي الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني، بين الداعمين العسكريين لأوكرانيا، ثم بريطانيا، حسب تأكيدات معهد كيل للبحوث الاقتصادية العالمية. لكن كل هذه المساعدات تتضاءل كثيرا مقارنة بنطيرتها الأمريكية.
وفي الوقت الذي يتراجع فيه مخزون السلاح في أوروبا بسبب الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا، تقول سانا إن خطوط الدفاع الأوروبية بحاجة إلى دعم.
وخلال حديثها في معهد لوي للأبحاث في سيدني، قالت رئيسة وزراء فنلندا “لقد قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا الكثير من الأسلحة، ودعما ماليا ضخما، إضافة إلى دعم إنساني، وأوروبا ليست قوية بما يكفي بعد”.
وأضافت أن أوروبا يجب أن تحرص على “بناء هذه القدرات، فيما يتعلق بخطوط دفاعها، والصناعات المرتبطة بها، وأن نحرص على أن نكون مستعدين لمواجهة مختلف المواقف”.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد اعتاد توجيه الانتقادات العلنية للدول الأعضاء في حلف الناتو بسبب مساهماتهم المالية غير الكافية في ميزانية الحلف.
وفي عام 2020، كانت التقديرات تشير إلى أن الولايات المتحدة، أنفقت نحو 3.7 في المئة من ناتجها القومي على ميزانية الدفاع، بينما وصلت مخصصات الدفاع في أعضاء الناتو الباقين، 1.77 في المئة فقط.
ووجهت سانا انتقادات، خلال حديثها، لبعض الدول الأوروبية، التي حاولت بناء علاقات أوثق مع روسيا خلال العقود الماضية.
وأضافت “لوقت طويل كانت أوروبا تتبنى استراتيجية للتقارب مع روسيا لشراء الطاقة، وتوطيد العلاقات الاقتصادية معها على أمل ان يمنع ذلك الحروب معها”.
وأردفت أن هذه التوجهات “ثبت أنها خاطئة بشكل كامل”.
وأكدت سانا أن الدول الأوروبية كان ينبغي أن تنصت لدول مثل بولندا ودول البلطيق، التي كانت تحذر من أن “روسيا لا تهتم لعلاقاتها الاقتصادية، ولا العقوبات الاقتصادية، ولا يكترثون (الروس) لأي من هذه الأمور”، عندما يتعلق الموضوع بغزو أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى قد فرضوا عقوبات واسعة النطاق على روسيا لتقليص قدراتها الاقتصادية على مواصلة الحرب في أوكرانيا.
وتعهدت عدة دول أوروبية أخرى وأعضاء في الناتو بزيادة مخصصاتها الدفاعية بعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلنت ألمانيا قبل 9 أشهر، تخصيص 113 مليار دولار إضافية لميزانية الدفاع، كما أدخلت إلتزامات في الدستور بزيادة مساهمتها في ميزانية الناتو إلى 2 في المئة من دخلها القومي.
وفي يونيو، أعلنت المملكة المتحدة إبان وجود بوريس جونسون في رئاسة الحكومة، أنها ستصل بميزانية الدفاع لديها إلى 2.5 في المئة، من الناتج القومي قبل نهاية العقد الجاري.
وأكد الناتو أن جميع الدول الأعضاء يجب أن تصل مساهماتها لميزانية الحلف إلى 2 في المئة من ناتجها القومي، كحد أدنى، لدعم الجاهزية العسكرية للحلف. لكن هناك مطالبات أخيرا من عدد من أعضاء الحلف بزيادة الحد الأدنى إلى 3 في المئة من الناتج الوطني لكل دولة.
وتقدمت فنلندا، التي لها حدود مشتركة طويلة مع روسيا، قبل 7 أشهر بطلب للانضمام للناتو. وتم توقيع بروتوكول بشأن شروط الانضمام بعد ذلك بشهرين. لكن لم يتحصل الطلب على موافقة أعضاء الحلف حتى الآن.
