رئيس مجلس النواب الأمريكي يقود حملة ضد موظفين يعارضون حرب غزة
كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن حملة ضغط من نواب جمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، تستهدف معاقبة موظفين فدراليين، بسبب خططهم للإضراب عن العمل غداً الثلاثاء، احتجاجاً على سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعمة لإسرائيل في حربها ضد غزة.
وأوضح موقع “إكسيوس” أن هذه هي المرة الأولي التي ينخرط فيها الكونغرس على مستوى الموظفين في المشاركة في معارضة واسعة النطاق، تجري داخل الحكومة الفيدرالية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويعتزم موظفون فيدراليون في نحو 20 وكالة فدرالية، بما في ذلك البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، تنفيذ إضراب غداً، احتجاجاً على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، وفق ما ذكره موقع “المونيتور”.
والاحتجاج الذي يقوده مجموعة من الموظفين الفيدراليين يطلقون على أنفسهم اسم “الفيدراليون المتحدون من أجل السلام”، يهدف إلى تخليد الضحايا الفلسطينيين في “يوم حداد”، وذلك بعد مرور أكثر من 100 يوم من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأضاف الموقع، أنه من المتوقع أن يشارك في التظاهرة المئات من موظفي إدارة بايدن.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لوس أنجلوس) في بيان: “أي موظف حكومي يترك وظيفته احتجاجاً على الدعم الأمريكي لحليفتنا إسرائيل يتجاهل مسؤوليته ويسيء استغلال ثقة دافعي الضرائب”.
وأضاف جونسون إنه ورئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي) “سيعملان معاً لضمان أن تبدأ كل وكالة اتحادية إجراءات تأديبية مناسبة ضد أي شخص يشارك في مظاهرة الثلاثاء”.
وعقب جونسون: “إنهم يستحقون الطرد”.
وأشار موقع “أكسيوس” إلى تقرير أوردته مجلة “ناشيونال ريفيو” (ذات التوجه المحافظ) أن الاحتجاج ينتهك القانون الفيدرالي، لافتةً إلى قانون يعاقب أي موظف فيدرالي “يشارك في إضراب… ضد حكومة الولايات المتحدة” بغرامة أو ما يصل إلى سنة في السجن.
وأشارت المجلة إلى أن الإضراب، كما حددته كلية الحقوق بجامعة كورنيل، هو “توقف منظم ومتعمد أو إبطاء العمل من قبل الموظفين، بهدف جعل صاحب العمل يمتثل لمطالب الموظفين”، وفق “إكسيوس”.
